تابع الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى بقلق بالغ الحكم الصادر من محكمة جنح بنى مزار ضد 3 اطفال بالحبس خمسة سنوات وعلى آخر بإيداعه مؤسسة عقابيه على خلفية اتهامهم بإزدراء الدين الإسلامى بعد تصوير مقطع فيديو مدته 30 ثانيه يستهزئون من خلاله بتنظيم داعش.

ولما كانت الأحزاب السياسية احد اهم دعائم المجتمع المدني وكانت قضايا الطفل لا تلقي الاهتمام الكافي ولا يسلط الاعلام الضوء عليها اذ يفتقد الطفل المصري الي من يتحدث باسمه او يطرح قضاياه علي أهميتها في الحاضر والمستقبل لجيل كامل يحمل الامل في التغيير والتطوير,وإذ يرفض الحزب المصري الديمقراطي ان تصدر احكام جنائية ضد الأطفال في اتهامات تتعارض مع القوانين والمواثيق الدوليه ويرتكز موقف الحزب على النقاط التاليه :

يصف القانون المدني المصرى مادون 18 " بناقص التمييز والاهليه " وبالتالى فإتهامه بإزدراء الأديان وهي جريمة جنائية ذات طبيعة خاصة يشترط للعقاب فيها ليس الفعل فحسب بل يتعين ان تتحقق اهلية الأطفال بالتمييز اللازم انهم يصورون هذا الفيديو بقصد ازدراءاً للدين الاسلامي وهو ما يتعارض مع تعريف القانون السابق.
يقرر قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 ان " الاحتجاز هو الملاذ الاخير " للتعامل مع الطفل الخارج عن القانون.
تلتزم الدوله وفق المادة 80 من دستور مصر 2014 بتوفير اكبر قدر من حماية ورعاية الطفل المصري و العمل علي مصلحة الطفل الفضلي في كافة الاجراءات و توفير محاكم متخصصة له واماكن احتجاز خاصه.
وقعت مصر على اتفاقيات دوليه ملزمه بحماية الطفل نذكر منها :
إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1989
القواعد النموذجيه الدنيا لإدارة قضاء الأحداث ( قواعد بكين ) 1985
إعلان الأمم المتحده لحقوق الطفل 1959
إعلان الإتحاد الدولى لرعاية الأطفال 1948 .

وايضاً لا يفوتنا في هذا المقام ان نسلط الضوء علي بعض القضايا الآخري ذات الصله مثل:

تزايد إعداد حالات الاطفال المحبوسين على ذمة قضايا سياسية بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو زاد بشكل غير مسبوق .
حبس الأطفال إحتياطيا للأطفال وتمديده لمدد تصل إلى عامين فى سجون عموميه مع بالغين.

وحتي لا نقف عند حد التنظير فإن الحزب يطرح المسارات التاليه لتصحيح الأوضاع :

أن يستخدم النائب العام حقه فى الإفراج الفورى عن الأطفال وعودتهم إلى أسرهم ومدارسهم لحين موعد الإستئناف .
ان تعمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني علي تفعيل الدستور و قانون الطفل و الاتفاقيات التي صدقت و التزمت بها مصر ووضعها موضع التنفيذ والتعديل
إعادة تفعيل دور المجلس القومى للطفولة والأمومه وإعطائه الصلاحيات اللازمه للقيام بدور فاعل فى مجال حقوق الطفل المصري بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
مطالبة وزارة الداخليه بالكشف عن أعداد الأطفال المقبوض عليهم على خلفية قضايا غير إجرامية في المدة من 2011 – 2016 .
وايضاً بالفصل بين المتهمين البالغين والإطفال فى أماكن الإحتجاز .

وأخيرا فإن الحزب المصري الديمقراطي يهيب بالمجتمع المدنى المعنى بحقوق الطفل الاضطلاع بدوره والتعاون لرفع الوعى والضغط الإعلامى والشعبى لوضع حقوق الطفل المصري فى صدارة أولويات الدوله خاصة وان 40% من الشعب المصري تحت 18 عام هم الثروة والامل لمن أراد مستقبلاً لهذا الوطن.