بالطبع يحرز الإخوان المسلمون وسائر التنظيمات الإسلامية قصب السبق في الشماتة في موت خصومهم الفكريين والسياسيين وفِي أية كارثة شخصية أو جماعية تصيب هؤلاء الخصوم بما في ذلك الاعتقالات والتعذيب
وبما أن الإخوان ونظراءهم فاشيون ولا يسلم بعض قادتهم من التفكير بطريقة العامة ويعتمدون علي تعبئة العوام بمثل هذه الأساليب وبما أن المثقفين الليبراليين واليساريين ينعون عليهم ذلك أفلا يحق لنا أن نعجب من بعض هؤلاء المثقفين (وليس الكل ) ممن يخلطون بين المعايير الإنسانية والسياسية والقانونية في الحكم علي الأشخاص والوقائع ؟

مثلا إذا تحدثت عن الحقوق القانونية والإنسانية للرئيس السابق المرحوم محمد مرسي تجد من يرفض ويدين لأن الإخوان إرهابيون مع أن القانون يضمن محاكمة الإرهابيين وينص علي عقوبات محددة لهم وليست المطالبة بضمان عدالة المحاكمات وكفالة الحقوق القانونية حتي صدور الحكم وتنفيذه دعوة لإفلات الإرهابي من العقاب وهي لم تكن قط كذلك ولن تكون أبدا كذلك

ان قبول التنكيل بالخصوم خارج القانون والمعايير الانسانية المتحضرة هو الذي أدي إلي جريمة مقتل المفكر الوطني والقيادي الحركي الماركسي الكبير شهدي عطية تحت التعذيب ومثله القطب الإخواني الكبير كمال السنانيري
كما أن قبول المحاكمات المسيسة أدي إلي إعدام خميس والبقري ومثلهما عبد القادر عودة وزملائه في تهم -لو صحت- لما استحقت في صحيح القانون سوي الحبس أو السجن
الدرس هنا هو رفض ازدواج المعايير حسب الانتماء السياسي لأن من لن يخسر اليوم سيخسر غدا ويبقي الوطن هو الخاسر الأكبر
هنا لابد أن أثني علي صديقي المرحومين محمد السيد سعيد وهاني شكر الله ،وعلي أصدقائي فريد زهران والدكتور حازم حسني والدكتور أحمد عبد ربه والكاتب المفكر صلاح سالم والكاتب الأديب عمار علي حسن والكاتبة الكبيرة مي عزام أمد الله في أعمارهم
وبمناسبة ذكر شهدي عطية وَعَبَد القادر عودة أتذكر حديثا ذا شجون مع المفكر الماركسي الكبير الراحل د .أنور عبد الملك الذي كان يري خلاص مصر في جبهة وطنية تقدمية قال فيه أن في تاريخ مصر خمسة قادة سياسيين كانوا الأقدر معا (أكرر معا ) علي صنع النهضة بعد الحرب العالمية الثانية وهم شهدي عطية ممثلا لليسار وعزيز فهمي جمعة ممثلا لليبراليين وصبحي وحيدة ممثلا للتكنوقراط وَعَبَد القادر عودة ممثلا للإسلاميين وجمال عبد الناصر ممثلا للضباط الوطنيين ولكنهم تصارعوا بدلا من التعاون فكان ما كان لكن للأمانة التاريخية فقد قتل عزيز فهمي أو لقي مصرعه في حادث غامض قبل يوليو 1952
لكن الشاهد يبقي هو أن بناء دولة القانون والمواطنة والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية يتطلب أول ما يتطلب التخلص من عفن القبلية (من القبائل )السياسية وسمومه

أ.عبد العظيم حماد

عضو مجلس الأمناء بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي