:
تلقى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ببالغ الحزن والأسف الحكم الصادر اليوم 17 /11 /2021 بحبس وكيل مؤسسيه وأحد قادته البارزين، المحامي زياد العليمي، مدة خمس سنوات مع الشغل في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارىء المقيدة برقم 1625 لسنة 2021 جنح أمن الدولة العليا، والذي شمل إلى جانبه كلا من الصحفى، هشام فؤاد (4 سنوات)، وحسام مؤنس (4 سنوات)، فى قضية خرجت من أحشاء القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم قضية " تحالف الأمل" التي مازال المتهمون الصادر ضدهم الحكم وآخرين معهم وأهلهم يعانون الأمرين فيها من جراء حبسهم احتياطياً لمدة قاربت سنتين ونصف، بتهمة لم تتضح ملامحها بعد، ولم يتبلور الدليل ضد المتهمين فيها، ويستدعي حبسهم أو إحالتهم للمحاكمة، بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً للحبس الاحتياطي، وتجاوزا لنص الدستور الذي جعل الحرية أصلاً لا يجوز تقييده إلا بحكم قضائي في محاكمة عادلة.
إن التهمة الموجهة لزياد في الجنحة التي صدر حكمها اليوم هي إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد (ثلاثة مقالات نشرت إلكترونياً حول مشروع قناة السويس الجديدة وتهجير أهل النوبة وعدم احترام مؤسسات الدولة للقانون)، مما أدى - حسب الاتهام - إلى إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة!!!
كما نسب إلى المتهمين معه اتهامات مماثلة.
و الحزب إذ يعرب عن أسفه الشديد لاقتياد فريق من أبناء مصر المخلصين، و شبابها الذين هم ذخر الأمة و فخرها، إلى السجون في جرائم تتصل بالتعبير عن الرأي، يؤكد أن حرية الرأي لم تكن أبداً مما يضر بالأوطان، وأن نقد السياسات العامة حق أصيل لكل مواطن، وأن الافتئات على هذا الحق وتقييده هو الذى يلحق أكبر الضرر بهيبة الدولة واعتبارها ومصالحها القومية وأمنها ومصالحها العامة، وأن هذه الاتهامات، في الظروف العادية، لا يعاقب عليها بالحبس، وهي حقوق وحريات عامة كفلها الدستور بالمادة (65) منه التي نصت على أن: "حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، وبالمادة (71) التي نصت على أن: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية".. وعَدّ، في المادة (99) منه، " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة"..
والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إذ يعلن تضامنه مع المتهمين المحكوم عليهم بهذا الحكم القاس، يدعم جهود المحامين الذين حملوا ويحملون عبء الدفاع في تلك القضية وغيرها من قضايا الفكر والرأى في الطعن على ذلك الحكم بالوسائل القانونية المقررة وصولاً إلى الحكم العادل الذي يطبق أحكام الدستور فيها باعتباره القاعدة القانونية الأعلى في الدولة، لا يساوره شك في أن تلك الغمة ستنجلي.
و يطالب السيد رئيس الجمهورية، وهو على ثقة في حرصه على إعلاء كلمة الحق والقانون والدستور، باتخاذ مايجيزه له القانون من إجراءات لوضع الأمور في نصابها، تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلنتها الدولة بحضوره ومباركته.