بيانات

  24-09-2020

بيان بمناسبة مرور عام على حبس خالد داوود وقيادات من القوى الديمقراطية

-نطالب بإطلاق سراح خالد داوود و كل سجناء الرأي السياسيين و القيادات الحزبية للقوى الديمقراطية وإلكف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة سالبة للحرية :
مضي عام منذ القبض علي الكاتب الصحفي الاستاذ خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور و المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ و المتحدث باسم الحركه المدنية الديموقراطية ،و مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلى ، و أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية.
ففي الرابع و العشرين من سبتمبر 2019، تعرضت قيادات عديدة بأحزاب المعارضة و القوى الديمقراطية -من بينها خالد داوود - للقبض عليهم في إطار حملة إعتقالات موسعة علي إثر دعوات 20 سبتمبر للتظاهر التي لم تشارك فيها و لم تدعمها القوى السياسية الديمقراطية.
عام كامل و خالد داوود محبوس إحتياطياً بتهمة نشر أخبار كاذبة و مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي و تم ضمه للقضية 488 حصر أمن دولة لسنة 2019 و التي تضم العديد من السياسيين والحقوقيين.
عامل كامل و خالد داوود قيد الحبس الاحتياطي، دون إحالة للمحاكمة و دون أسانيد على التهم الموجهة اليه، عام حُرِمَ خلاله من رعاية والده المريض و وداع شقيقته التي توفيت فجأة و التواصل مع ابنه الذي يعيش خارج مصر. ثم جاء انتشار ?يروس الكورونا ليتم منع الزيارات في السجون لمدة تجاوزت الشهور الخمسة و دون إيجاد وسيلة بديلة للاطمئنان على المحبوسين و ظروفهم الصحية. و مما أثار قلق و تساؤلات كل من يعرف خالد داوود حول حالته الصحية ظهور صور له علي المواقع الإخبارية أثناء قيامه باختبار كورونا في محبسه.
و إذ نتذكر في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدور الذي لعبه الأستاذ خالد داوود كأحد القيادات البارزة في حزب الدستور و جبهة الانقاذ و الحركة المدنية الديمقراطية و دأبه علي المشاركة في الحياة السياسية و الحزبية و سعيه الدائم لتحقيق أحلامه بالعدالة و الديمقراطية و بدولة مدنية منذ ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011، لا يسعنا إلا أن نتساءل عن جريمته الحقيقية التي يعاقب عليها؟ و عن الحبس الاحتياطي المطول الذي يُتخذ كعقوبة سالبة للحرية؟ و عن مغزى حبس السياسيين المنتمين لأحزاب شرعية وفقاً للدستور؟ إلى متي تستمر مطالبتنا دون جدوى بفتح المجال العام و إتاحة المشاركة في الحياة السياسية و الحزبية دون ملاحقة أمنية؟
إننا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لن نكل و لن نكف عن المطالبة بإطلاق سراح خالد داوود و سجناء الرأي السياسيين و القيادات الحزبية للقوى الديمقراطية التي لا يجب بأي
حال من الأحوال أن تظل قابعة في السجون بدلاً من المشاركة في بناء دولة ديمقراطية حقيقية.
#الحرية_لخالد_داوود
#الحرية_لكل_معتقلي_الرأي
المصري الديمقراطي الاجتماعي
24سبتمبر2020

كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي

تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.