بيانات

  09-09-2022

بيان المصري الديمقراطي الاجتماع بشأن قرار تصفية شركة الكوك

يعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه لقرار تصفية أعمال

شركة الكوك بعد نحو 62 عامًا من تأسيسها لتلحق بشركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها عام 2021.

والحزب إذ يعلن رفضه للقرار فإنه يعبر كذلك عن دهشته واستيائه من أن يبدأ وزير قطاع الأعمال الجديد، الدكتور محمود عصمت عمله بمثل هذا القرار بعد أن وعد بدراسة ملف الشركة وإعادة النظر في الأوضاع المالية والمقومات الخاصة بها.

فشركة النصر لصناعة الكوك تحقق بالفعل أرباحا وصلت إلى 114 مليون جنيه بحسب التقرير المالي للشركة خلال المدة من 1 /7 /2021 حتى 30 /4 /2022 من حجم مبيعات حوالي 613 مليون جنيه في نفس الفترة، رغم كل الصعوبات التي تواجهها.

ونلفت النظر هنا إلى أن قرار التصفية سيؤثر سلبا على أكثر من صناعة تقوم على منتجات شركة النصر لصناعة الكوك، فقطاع النترات بالشركة، على سبيل المثال، ينتج نترات 33 الذي يستخدمه مصنع 18 للإنتاج الحربي وفقاً لعقد مبرم بينهما بقيمة 100 مليون جنيه، كما تنتج الشركة أيضاً ما بين 5000 إلى 6000 طن شهريا من حامض النيتريك المخفف الذي يستخدم في صناعات مختلفة و يتم توزيعه على أكثر من مائة عميل، بالإضافة إلى أن الشركة تنتج محلول أمونيا و محلول نترات و تدخل هذه المنتجات في عشرات الصناعات القائمة بالفعل.

هذا و تسدد الشركة اكثر من 100 مليون جنيه قيمة الضريبة المضافة على المنتجات المباعة.

لهذا يعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه لتصفية هذه الصناعة المهمة والحيوية و يؤكد تضامنه مع العاملين بشركة الكوك ضد سياسة وزارة قطاع الأعمال العام التي بات واضحا أنها لا تمتلك إرادة أو رؤية لتطوير القطاع وأن قراراتها لا تستند لأية مرجعية اقتصادية أو اجتماعية

كما نطالب بوقف كل الاجراءات التي من شأنها المساس بالشركة والعمال وبمحاسبة المسؤولين - السابقين والحاليين- في وزارة قطاع الأعمال عن كل قراراتهم التي أضرت بالاقتصاد المصري خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .

المصري الديمقراطي الاجتماعي

5 سبتمبر 2022

كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي

تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.