تلقينا اليوم بمزيج من الحزن و الاستنكار خبر الحكم الصادر ضد المهندس يحيى حسين عبد الهادي، بالحبس أربع سنوات، الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة !!!!
يحيى حسين له تاريخ عسكري مشرف، كما عارض التوريث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ووقف في وجه بيع أصول الدولة من خلال آليات فساد واضحة، ثم عارض حكم الاخوان و أقيل من منصبه كمدير لمركز إعداد القادة بسبب استضافة المركز لرموز المعارضة ضد حكم الاخوان، وكان المتحدث بإسم الحركة المدنية لسنوات طويلة، فهو مثال للوطنية، و مثله جدير بالتكريم و ليس الحبس.
لم يكن يوماً داعيا للإرهاب ولم يشارك أي جماعة إرهابية أهدافها، ولم يمارس إلا حقه في التفكير و التعبير و هو الحق الذي يكفله له الدستور .
واذ يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احترامه لأحكام الدستور والقانون وأحكام القضاء المصري واجبة النفاذ ويدافع دوما عن استقلال السلطة القضائية وعدم التغول على اختصاصاتها، فإنه - في ذات الوقت - يدافع عن حرية الرأى والتعبير، وعن الحريات الأساسية التي تعد من المبادئ الأساسية للدستور.
ويطالب الحزب بإلغاء كل القوانين و التشريعات المقيدة للحريات والتي يتم بمقتضاها ،و بالاستناد اليها، إصدار مثل هذه الاحكام ويحرم بمقتضاها، أيضاً، المتهمون من استئناف الأحكام امام دائرة قضائية أعلى .
وفي ظل الدعوة التي اطلقها رئيس الجمهورية للحوار بغرض الاصلاح السياسي، ومن قبلها اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، يطالب الحزب بالافراج عن المهندس يحيى حسين، وكل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي كما يطالب بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات .
المصري الديمقراطي الاجتماعي
٢٣ مايو ٢٠٢٢