ناقشت الحركة المدنية الديمقراطية في اجتماعها اليوم آخر تطورات الدعوة إلى الحوار الوطني وما ارتبط بها من اجراءات تمهيدية تتعلق بتشكيل محاوره ولجانه المختلفة والضمانات التي طالبت بها الحركة في بيان ٨ مايو كضرورة لانطلاق الحوار. واتفق المجتمعون على النقاط التالية:

١- التأكيد على ضرورة الالتزام بإخلاء سبيل سجناء الرأي، والتعبير عن القلق البالغ من تباطؤ إجراءات إخلاء السبيل واعتماد سياسة التقتير في اعداد من يتم إخلاء سبيلهم وعلى فترات متباعدة.

٢- وفي نفس السياق أكدت الحركة رفضها القاطع لاستمرار عمليات القبض على المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، والتضييق على المجال العام ووسائل الاعلام، وهو ما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي يتماشى مع مبادىء الدستور المتعلقة بحرية الفكر والرأي والتعبير.

٣- وأكدت الحركة على رفضها لاندفاع السلطات في اتخاذ اجراءات اقتصادية وسياسية ذات طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار، خاصة ان تلك الاجراءات تمس معيشة المواطنين وتزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم. ويمثل إقرار تلك الاجراءات تناقضا صارخا مع اعلان الجهة الداعية للحوار ان كافة القضايا التي تهم المواطنين ستكون موضع نقاش في جلسات الحوار.

٤- نؤكد ان مشاركتنا في الاجراءات التمهيدية للحوار لا تعني بأي حال من الأحوال إقرارنا للسياسات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتزيد من حجم عبء الدين الخارجي والتضخم. وتؤكد الحركة المدنية تمسكها بالثوابت التي وردت في اعلان بيانها التأسيسي والتي اكدت على محورية قضية العدالة الاجتماعية وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد.

٥- وترى الحركة ان تشكيل لجان المحور السياسي للحوار الوطني لم تحقق التوازن المطلوب والمتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، والقاضي بان الحوار هو بين السلطة والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ. وحرصا على ان يدور الحوار وفقا لهذه القاعدة، فاننا نشارك الآن في نقاشات جادة مع كل الاطراف المعنية من اجل آعادة التوازن لتشكيل هذه اللجان. ونقترح أن يتم تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب والتمثيل النيابي إلى ثلاث لجان حتى لا تصبح هذه اللجنة المهمة مثقلة بملفات أكبر من طاقتها، وحتى يتم توزيع هذه الملفات على عدد اكبر من المشاركين.