القاهرة ٢ مايو ٢٠٢٣ - رحبت الحركة المدنية الديمقراطية بدعوة الحوار التي أطلقها رئيس الجمهورية في أبريل 2022، واعتبرتها فرصة محتملة لإطلاق عملية سياسية تقر الحق في التعددية والتنوع باعتبارهما مصدرًا للقوة وتأكيدًا لحقوق المواطنة والمشاركة؛ ولأنها كانت دعوة لحوار وليست مهرجانًا لتأييد سياسات تعارضها الحركة أصلًا؛ وأيضًا لأن هذه الدعوة تتوافق مع ما دأبت عليه الحركة من نشاط يستهدف فتح المجال العام.

وقدرت الحركة أهمية ما ترمي إليه من إصلاح سياسي باعتباره الهدف الرئيسي من الحوار كضرورة يحتاجها الوطن، ولتبلور مسارات سلمية للتغيير تقطع الطريق على الفوضى والانفجارات، حتى نتجنب ما يحدث في محيطنا الإقليمي الذي تعصف به الصراعات السياسية والأهلية، وتدفعه إلى مصائر قاسية تهدد استقرار وأمن شعوبه؛ ولأن مصر هي قلب الإقليم فإن حوارًا سياسيًا يضم السلطة ومؤيديها مع المعارضة الوطنية المدنية المستقلة، يمكنه أن يمنح للوطن والإقليم نموذجًا راشدًا وآمنًا في التغيير وتحقيق ما نريده من قيم ديمقراطية وأطر للعيش المشترك.

‏ وعلى الرغم مما دفعته الحركة المدنية من أثمان وما نالها من تضييق وحصار نتيجة لمواقفها السياسية المستقلة خلال ما يقرب من العشرة أعوام الأخيرة، وعلى الرغم من اختلاف قطاعات من المعارضة السياسية والنشطاء حول خيار الحوار في ظل أزمة اقتصادية طاحنة وسخط شعبي واسع، اختارت الحركة "خيار الحوار" كمسار ديمقراطى محتمل للتغيير إيمانا منها أن الإصلاحات السياسية التي تحقق الشفافية والمحاسبة وحرية الرأي والنقد واستقلال وتوازن السلطات هي الكفيلة بالحفاظ على أي إصلاحات اقتصادية.

‏‎ وقدرت الحركة كل جهد من كل طرف يسعى لإطلاق هذه العملية وانخرطت مع الجهات الداعية في عملية طويلة للتحضير له من خلال مرشحيها في مجلس أمناء الحوار ولجانه المقترحة، ومن خلال عمل شاق للوصول إلى توافق بين مكوناتها وصياغة مواقفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى تقدم رؤيتها كاملة وما تطرحه من بدائل للسياسات التي تعارضها.

‏وتمسكت الحركة ببعض المحددات التي اعتبرتها جوهرية لإعطاء هذا الخيار فرصة للنجاح:

‏‎ - أولًا: إن هذا حوار "سياسي" بين معارضة وموالاة وليس نقاشًا مفتوحًا بلا بوصلة أو إطار متفق عليه.

‏‎- ثانيا: إن الحوار هو جزء من عملية سياسية لا يمكن أن تتحول إلى مسار جاد أو إلى رهان سياسي حقيقي إلا بقدر ما تنتجه من انفتاح سياسي يتم من خلاله الإفراج عن السجناء السياسيين، و تتوقف فيه حملات القبض على المعارضين السلميين، وتتسع مساحات التعبير عن الرأي، ويفتح المجال للنشاط الحزبي والأهلي الدستوري.. وهي كلها ضمانات لازمة وضرورية ودلالاتها الرمزية أن الإفراج عن سجناء الرأي هو إشارة خضراء لقبول الحق فى تعدد الآراء، والحق في معارضة السياسات بدون التعرض للملاحقة والتهديد.

‏ ولم تعتبر الحركة محدداتها في أي محطة شروطا، بل ضمانات تضمن جدية الحوار بل وتحسم مدى إمكانية نجاحه وهى ليست ضمانات للحركة فقط، بل إنها أيضا ضمانات لكل مؤسسات الحكم الراغبة في بناء هذا المسار السياسي الآمن، فهى ليست خصمًا منها، بل يمكن أن تكون رصيدًا لها، بقدر ما تشيع الثقة والأكثر من ذلك أن هذه المحددات تم التوافق بشأنها مع الجهات الداعية.

‏‎أكدنا دوما ونؤكد الآن أن فتح الأبواب والإفراج عن سجناء الرأي ورفع القيود عن الحريات هي مخرج من الأزمة، وأن بضع عشرات أو مئات أو الآلاف من المعارضين السلميين لا يمكن أن يمثلوا تهديدًا للأمن، وأن الانفراجة السياسية هي مدخل لمنح الحوار مصداقية تجعل منه خيارًا سياسيًا جادًا ومسارًا مقبولًا لتحسين الظروف والأوضاع بشكل آمن ورشيد، خصوصًا مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وموجات التضخم المتلاحقة التي عمقت معاناة الغالبية من المصريين.

‏‎وعبر شهور طويلة انخرطت فيها الحركة في التحضير للحوار ومتابعة مؤشرات الانفتاح السياسي المرجو، رحبت الحركة بخطوات الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين، وفتح المجال جزئيًا لظهور رموز المعارضة في الإعلام، وتجاوب الجهة الداعية لمبدأ التمثيل المتوازن للمعارضة والموالاة في لجان الحوار المختلفة، كما أكدت الحركة فى كل المناسبات على مبدأ علنية الحوار.

‏‎ورغم كل ما أبدته الحركة من مواقف متزنة ومسؤولة، وهو ما ظهر واضحًا فى بياناتها وفي المؤتمرات التي نظمتها وبلورت فيها سياسات واقعية للخروج من الأزمة، ورغم إخلاصها في تبني خيار الحوار السياسي، إلا أن الأمور صارت في الاتجاه المعاكس، فتراجعت وتيرة الإفراج عن مساجين الرأي بل عادت حملات ملاحقة أصحاب الرأي، وضاقت مساحات الظهور الإعلامي لرموز الحركة، بل استمر حصار العمل الحزبي ومن ذلك رفض عقد أي موتمرات للحركة وأحزابها في المحافظات حتى تحت عنوان عرض وجهة نظر الحركة بخصوص أهمية الحوار، بل فوجئت بعض أحزاب الحركة بتعنت شديد حجز بعض الأماكن لدعوات إفطار رمضانية في أماكن عامة. الأمر الذي زاد من شكوك الحركة المدنية والمتابعين في فرص نجاح هذه العملية السياسية التي قد يطلقها الحوار.

‏‎تفاعلت الحركة مع هذه التطورات وناقشت الإجراءات الخاصة بإعلان إطلاق الحوار، وتنوعت داخلها الآراء بين أحزاب وافقت على المشاركة استنادًا لرؤيتها أنه تم تحقيق ما تم الاتفاق عليه من ضمانات، وأحزاب عارضت لأنها اعتبرت أن ما تم غير كافٍ من ناحية وأقل مما هو متفق عليه من ناحية أخرى فضلاً عن المخاوف المتزايدة مما يمكن أن يؤدي إليه السياق الأخير من انحراف الهدف من الحوار عن مساره، ومع تنوع الآراء، قررت أمانة الحركة المدنية في اجتماعها المنعقد يوم 2 مايو 2023 بالإجماع، وحرصًا على وحدة الحركة المدنية على أن يتخذ القرار بأغلبية الأصوات، وبعد عرض ما تم إنجازه من الضمانات التي طالبت بها الحركة، وبعد التعهد الذي وصل لها من الجهة الداعية فيما يخص ما تبقى من ضمانات والتي ستتابع الحركة بدقة الوفاء بها في الأيام القادمة، تم إجراء التصويت والفرز وتم إعلان الموقف الذي حاز على الأغلبية، وهو مشاركة الحركة المدنية في الحوار الوطني مع التأكيد على أن استمرار مشاركتنا واستمرارنا سيكون مرهونًا بتنفيذ بقية الضمانات التي اتفقنا عليها ووعدنا بها، بالإضافة إلى توفير أجواء شفافة وآمنة للحوار و نأمل أن يكون قرار المشاركة هو فرصة لانطلاق عملية سياسية لإصلاح سياسي واجتماعي شامل وجاد، يعين الوطن على تجاوز أزماته ويرفع المعاناة عن عموم المواطنين، ويفتح الطريق لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة تعمل هيئاتها المنتخبة لصالح غالبية المواطنين وتصان فيها الحقوق والحريات.