عيش . . . حرية . . . عدالة اجتماعية

لأعوام كثيرة كان الاقتراب من الدعم المخصص للخبز به العديد من المخاطرات ليس فقط على الحكومات المتعاقبة لكن على استقرار الدولة ككل حيث أن هذا الدعم يلمس بشكل مباشر الفقراء وكما كان المجتمع متقبلا بدرجات متفاوتة الضرائب المتتالية وغلاء الاسعار على إثرها فذلك لأنه يمكن الاستغناء عن بعض المتطلبات ليس الخبز منها بالطبع، فهناك طبقة في المجتمع لن تستطيع تحمل زيادة أخرى في سلعة أساسية مثل الخبز، وعليه ندعو الحكومة للعودة إلى المادة 27 من الدستور المصري التي أقرت أسس نظام إقتصادي يقوم على التنمية الشاملة التي تراعي الأبعاد الاجتماعية بجانب تحقيق النمو و الوفر المالي.

لعل مبادرات تكافل وكرامة وحياة كريمة تعد خطوات جيدة فى هذا السياق و لكن يجب تعميم هذه المنهجية كفكر استراتيجي عام و لا يقتصر على عدد محدود من المبادرات

إن مبادئ الحزب الديمقراطية الاجتماعية الستة تجمع ما بين مبدأ التنمية الاقتصادية و مبدأ العدالة الاجتماعية و التوازن بين تحقيق الوفر المالي لتقدم الاقتصاد من ناحية و تعميم الاستفادة من ذلك الوفر فى توزيع الثمار و تحجيم الآثار السلبية الجانبية فى توزيع الأعباء .

إن إعادة هيكلة برامج الدعم لمواكبة المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية للمجتمع المصري قضية مهمة إلا أن أفضل طريقة للوصول للحلول البديلة هي الاستماع للجميع وإجراء حوار مجتمعي لمناقشة البدائل بقيادة المتخصصين.

وعليه يأمل اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تبني حوار من لجنة التضامن في مجلس النواب مع وزارة التموين و وزراة التضامن الاجتماعى و متخصصين في البحوث الاجتماعية و الاقتصادية وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء لتقييم الأثر حول هذا الإجراء الخطير و وضع بدائل عملية لتحقيق الوفرات المطلوبة دون المساس بالحاجات الأساسية للمواطن التي على رأسها "العيش"

اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي