علنت النائبة أميرة صابر، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين رفضها للحساب الختامي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، قائلة: أتي التقرير في قرابة ال400 صفحة و هو ما يجعل تفنيده بالكامل صعب ولكني سأذكر بعض الأمور الهامة جدا:
الاعتماد الأصلي لسداد الفوائد على السندات الدولارية خلال السنة المالية 20/21 كان حوالي 5.9 مليار جنيه و لكن ما تم صرفه فعليا كان حوالي 2.1 مليار أي أقل من المخصصات الواردة في الحساب الختامي بنسبة65.1%!!!
و هنا سؤال كبير لابد من الاجابة عليه،
هناك ثقب أسود اخر من الثقوب السوداء الكثيرة الموجودة في الحساب الختامي، و هو ان القيمة الكلية للانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 338.9 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه عن الاعتماد الأصلي في قانون الموازنة، لكن بعد مراجعة تقارير الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وجدت اللجنة أن الإنفاق الفعلي بلغ 263.9 مليار جنيه، بنقص يعادل 20% تقريبا عن الاعتماد الكلي !!!!!
هذه ثقوب سواء يجب أن تدرس، بالاضافة للعديد من المشاكل الأخرى التي تناولها النواب مثل الانفاق على سيارات فارهة من منح موجهة للصعيد و غيرها الكثير و الكثير !!!! نفقات نشر و دعاية بقيمة تتضاعف من سنة لأخرى، في السنة الماضية كان المنصرف 600 مليون جنيه، السنة الحالية تم صرف 1153 مليون جنيه ، بما يعادل ضعف الرقم !!!!
بالاضافة إلى وجود هيئات لا تقدم تقاريرها و هو ما يستدعي في مجمله وقفة جادة
وفي النهاية نجد المواطن هو من يتحمل تبعات عدم ترشيد الانفاق، المواطن هو من يتحمل المعاناة و هو بحاجة لكل جنيه للانفاق على تعليمه و صحته و رفاهه، فلا يجب أبدا أن يستمر الانفاق في مصارف غير حكيمة و نرى ضرورة مراقبتها و مساءلة المسؤولين عنها .