بيانات

  06-11-2022

المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بعدة اجراءات لمواجهة أزمة التضخم وغلاء الأسعار

يقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هذه المطالب في مواجهة الوضع الاقتصادي، وأزمة التضخم وغلاء الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين والدولة.

أصدر الحزب منذ أيام قليلة بيانا يشيد بحزمة القرارات بمد شبكة الحماية الاجتماعية. لكن أعقب ذلك إعلان الحكومة عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مساعدات تبدأ بقرض جديد بمبلغ ٣ مليار دولار أمريكي مشروطة بشروط في مقدمتها مرونة سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. مما نتج عنه انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي مما أدى لتآكل تام لأي مزايا سوف يحصل عليها المواطنين من تلك القرارات.

إن اضطرار الحكومة اللجوء لصندوق النقد الدولي مرة أخرى لم يكن بسبب تأزم الوضع الاقتصادي العالمي فقط، بل هو أساسا بسبب تأخر الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري، وعدم الاهتمام بأنشطة الاقتصاد الحقيقي التي كانت لتساعد في وجود حصيلة معتبرة من الصادرات، وانصباب تركيز الحكومة علي الأنشطة الاقتصادية الريعية التي لم تحقق التنمية الحقيقية المستدامة.

وبينما يدرك الحزب أن الحكومة في المؤتمر الاقتصادي تسعي لوضع حزم إجراءات اقتصاديه جديدة تعمل علي تشجيع الإصلاح الاقتصادي الهيكلي والإداري بما يسهل إجراءات تنشيط الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ومراجعة أولويات الاستثمار و الانفاق الحكوم. والعمل على ضمان بيئة تنافسية عادلة في مجال الاستثمار الاقتصادي بكل قطاعاته.

إلا أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بإجراءات عاجلة ومتصاعدة للحماية الاجتماعية، حتى نتجاوز الأزمة، ونستطيع أن نصل لنتائج تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة المأمولة:

1- رفع الأجور.

2- زيادة الدعم النقدي للفئات الأولي بالرعاية ،

3- عدم زيادة أي أعباء جديدة علي المواطنين من خلال تثبيت أسعار الكهرباء و الوقود

4- الامتناع عن فرض أي رسوم جديدة غير مباشرة

5- قيام الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب بمراجعة عاجلة للموازنة العامة للدولة وخطة التنمية لإعادة ترتيب أولويات الانفاق والمشروعات الكبرى لإيجاد التمويل اللازم لزيادة بنود الحماية الاجتماعية.

6- زيادة عاجلة لبنود الصحة والتعليم لتخفيف العبء الهائل على المواطن في هذين البندين.

7- تطبيق إجراءات استثنائية للسيطرة علي الأسعار وعدم استغلال البعض لانخفاض سعر العملة في زيادات غير مبررة للأسعار.

8- رفع حد الإعفاء الضريبي ليتناسب مع التضخم الحاصل.

وسوف يسعي الحزب من خلال كل الوسائل و الاساليب الدستورية والقانونية المتاحة لديه ، وعلى رأسها نوابه في البرلمان للسعي بكل الطرق الدستورية المتاحة لتحقيق المطالب والإجراءات أعلاه بما يساعد الدولة علي تجاوز الازمة بأقل خسائر إقتصادية واجتماعية.

كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي

تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.