يعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ترحيبه وارتياحه لقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم مد العمل بقانون الطوارئ، ويؤكد الحزب أن هذه خطوة هامة في طريق الوصول لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما أنها تعد تطبيقا عملياً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وإذ يعرب الحزب عن ترحيبه بهذه الخطوة فإنه يذكر بأن الكتلة البرلمانية للحزب فى مجلس النواب كانت وحدها التي رفضت تمديد العمل بقانون الطوارىء عند عرضه على المجلس قبل ثلاثة أشهر ، وأن أغلب النصوص القانونية التي تبيح القبض والتفتيش والحبس الاحتياطى بما يقارب الإجراءات الواردة فى قانون الطواريء قد تم نقلها إلى قوانين أخرى ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة الطوارئ و من ثم فإن الحزب يطالب بالمزيد من الخطوات نحو تعديل القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الحبس الاحتياطي، وقانون التظاهر، وغيرها من القوانين التي لاتزال عقبة في طريق الديمقراطية التي نسعى إلى تحقيقها.
ويتمنى الحزب استكمال هذه الخطوة المهمة بإخلاء سبيل كل المحبوسين السياسيين على ذمة قضايا الرأي، خاصة المحبوسين احتياطيا منذ فترات تفوق العامين، وأن يتم تعديل قانون الحبس الاحتياطي بحيث لا تطول فترة الحبس الاحتياطي بلا محاكمة لمدة لأكثر من ستة شهور مثلما كان الامر من قبل، و رفع الحجب المفروض على مئات المواقع الاخبارية وتوسيع مساحة حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يتم تنفيذ كل ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان