تابعت الحركة المدنية الديمقراطية في اجتماعها مساء أمس (السبت) بمقر حزب المحافظين التطورات الأخيرة على الساحة السياسية والاقتصادية، وعلى الأخص ما يتعلق بالقرارات الاقتصادية للحكومة في تأثيرها على حياة المواطنين الذين يعانون أصلًا التدهور الذى أصابهم نتيجة هذه السياسات.
ويهمها في هذا السياق أن تؤكد على :
١- التزامنا بالعمل على إحداث تغييرات عميقة للسياسات تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع القيود عن الحريات ورفضنا لتجاهل الحكومة لمطالب الشعب واستراتيجيتها التي تفتقد لعدالة توزيع الأعباء والموارد، ولاترى طريقًا لزيادة موارد الدولة غير فرض الرسوم الجبرية .
والحركة المدنية تنحاز في كل برامجها لنظام ضريبي عادل يراعي دخول المواطنين وفي ذات الوقت يشجع الاستثمار الموجه أساسًا إلى دعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد ….
٢- ضرورة أن تراعي أي قرارات حكومية أن اغلب المواطنين يدورون حول خط الفقر، وأن الأسر المصرية تمر بضائقة اقتصادية شديدة نتيجة موجات الغلاء ومعدلات التضخم وتدهور قيمة الجنيه المصري، والأعباء الجديدة الثقيلة التي أضافها على كاهل المصريين اتفاق الحكومة مع الصندوق، بما يؤكد حاجة أغلبية المواطنين إلى الدعم، وليس إضافة أعباء جديدة، وضرورة الحذر والانتباه لفخ الديون.
٣'- أغلبية المهنيين والحرفيين وأصحاب الأعمال الصغيرة يعانون من نفس الضائقة، وهو ما يوجب ضرورة التمييز بين أصحاب الأعمال الكبيرة وبين جمهرة المهنيين والحرفيين والتجار الصغار، وتحميل هذه الفئات بأعباء جديدة يزيد أوضاعهم ضررًا، بما قد يفوق طاقتها على الاحتمال.
٤- ضرورة أن تراعي مؤسسات صنع القرار أهمية عدم تعدد الأوعية الضريبية وأن يكون النظام الضريبي عادلًا وتصاعديًا وأن يراعي ما يتكبده المخاطبون به من مصاريف وأعباء.
٥- عدالة توزيع الموارد والأعباء يجب أن تمتد لكل المجالات ، وأن تكون ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وأن يكون السعي لزيادة الموارد شاملًا لمجالات عديدة بينها التخفف من أعباء فريق المستشارين في المؤسسات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي إجمالًا وتخفيض الإنفاق المظهري ومراجعة الإنفاق على مشروعات لا تمثل أهمية ملحة على سلم الاولويات وكذلك دمج الصناديق الخاصة، وعلى رأسها صندوق هيئة قناة السويس في الموازنة العامة للدولة .
٦- تنشيط إجراءات مكافحة الفساد بما يستوجبه من حرية تداول المعلومات والآراء وحرية الإعلام وتعزيز الدور الرقابي للمؤسسات والهيئات المدنية والأهلية والمشاركة الشعبية وضرورة الحوار مع أصحاب المصلحة والمخاطبين بالقرارات التى تمس مصالح المواطنين، وسبق أن طالبنا الحكومة بعدم الاندفاع في مثل هذه التوجهات والتمهل للاستماع إلى ما قد يطرحه الحوار الوطني، الذي دعت له، من بدائل قد تكون مفيدة في فتح الطريق لتغيير ديمقراطي للسياسات يفتح للناس شعاع ضوء وباقة أمل تجنب البلاد مخاطر الانفجار.
٧- وفي كل الأحوال ضرورة الإلتفات إلى عنصر المواءمة من حيث التوقيت، ومراعاة حالة الاحتقان والغضب عند أغلبية المصريين، بما يتعارض مع سلسلة القرارات التى صدرت اخيرًا.
٨- وتتضامن الحركة المدنية مع ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية في الاحتجاج وترحيبها بالتزام حركة المحامين والمهنيين عمومًا، فضلًا عن الحركات العمالية، بالمسارات السلمية الديمقراطية وتشدد على ضرورة التفاعل الإيجابي مع حركات الاحتجاج الديمقراطية الحضارية التي ظهر فيها صوت المحامين والأطباء والمهندسين والعمال وغيرهم مسموعًا يستهدف الدفاع عن مصالحهم.
٩- وتدعو الحركة المدنية الديمقراطية إلى الامتناع عن إصدار أي تشريع أو إجراء يتصل بقانون العمل قبل حوار واسع مع أصحاب المصلحة، وهو قانون بالغ الاهمية لارتباطه ببيئة العمل وشروطه وضماناته، وباستقلال الحركة النقابية والعمالية، بما يوجب حوارًا مفتوحًا وشفافًا مع العمال أنفسهم من خلال تنظيماتهم المستقلة ومن خلال الندوات والمؤتمرات شاملة مواقع العمل، وكذلك يلزم طرحه أولًا في جلسات الحوار الوطني والاستماع لصوت المعارضة.
وتؤكد الحركة المدنية الديمقراطية هذا التوجه في كل أمر مشابه، فأهل مكة أدرى بشعابها وشؤون الحكم لا يجوز أن تدار بالصوت الواحد والقرارات المسبقة.
١٠ - وتعيد الحركة المدنية في هذا السياق تأكيدها على أن الإعتراف بالحق في التعددية والتنوع كان يمكن ولا يزال بإمكانه أن يجنب البلاد كثيرًا من الأزمات وأن الإفراج عن سجناء الرأى من المعارضين السلميين يمثل إشارة إيجابية على إمكانية تصحيح المسار بهدف مواجهة الأزمة بالانتصار الحاسم لمبدأ العدالة الاجتماعية وفتح رئات المجتمع للحرية وقد أثبت الشعب دومًا أنه الحارس الأمين لمصالح الوطن .
وباختصار فإن الحرية والعدل أقصر طريق للاستقرار، كما أن تعزيز فرص التداول السلمي للسلطة هو الطريق الآمن لتجاوز الازمات .
الحركة المدنية الديمقراطية
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
