اجتمع عدد من أحزاب الحركة المدنية أمس (الخميس) بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة مستجدات الحوار الوطني ومشاركة الحركة المدنية في المحاور الثلاثة: السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
صرح المهندس، باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الاجتماع ناقش أيضا الإعداد لمؤتمر لإعلان رفض الحركة المدنية الديمقراطية لأي نية للتفريط في قناة السويس.
وأضاف أن الاجتماع ناقش الرؤية التي قدمتها الحركة المدنية الديمقراطية في المحاور الثلاثة الرئيسية بالحوار الوطني، مؤكدا أن لجان الصياغة انتهت من إعداد تصور شبه نهائي لرؤية الحركة المدنية بكافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهناك ملفات تم إعدادها بشكل كامل وملفات أخرى على وشك الانتهاء بنسبة 80٪.
وأشار الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إلى أن الحركة المدنية الديمقراطية طالبت السلطة بالإسراع في تنفيذ الاتفاقات الخاصة بتهيئة الأجواء لإنجاح الحوار الوطني، وأهمها الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وفتح المجال للأحزاب السياسية للظهور الإعلامي وتنظيم المؤتمرات، ووقف المسار الاقتصادي الخاطئ الذي مازالت الدولة مستمرة فيه، مؤكدا أن التباطؤ في تنفيذ هذه الاتفاقات يعرقل فرص إقامة حوار حقيقي فضلا عن تحقيق الهدف منه.
