القاهرة ٣١ مايو ٢٠٢٣- تابعت الحركة المدنية الديمقراطية، كما تابع المجتمع المصري، الانتهاكات الإجرامية التي أعقبت فرز جميع صناديق التصويت للجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، والتي انعقدت أول أمس حيث شهدت هجومًا همجيًا على الحضور، وكذا محاولة اعتداء على شخص النقيب، وتحطيم اللجان وصناديق التصويت، وترويع السادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.

الأمر الذي تسبب في منع إعلان النتيجة، على نحو ما سُجل ونُشر على نطاق واسع، داخل مصر وخارجها، مما أساء إلى سمعتها وصورتها.

وقد بادرت الحركة المدنية بإدانة هذا الإجرام والمطالبة في بيانها أمس بسرعة الإعلان الرسمي عن نتيجة الفرز وتقديم البلطجية ومَن وراءهم إلى العدالة.

واليوم تطالب الحركة السيد رئيس الجمهورية، إستنادًا إلى صلاحياته ومسؤولياته الدستورية، اتخاذ الإجراءات والقرارات الواجبة، إزاء هذا العدوان السافر على القانون وإرادة المهندسين، وإزاء تخلي السلطات المعنية عن مسؤولياتها في تأمين هذه العملية الديمقراطية المهمة، وكذلك إعلان النتيجة، وسرعة تقديم الجناة إلى المحاكمة العاجلة، حرصًا على حماية الحقوق، وإنفاذ حكم القانون، واتساقًا مع الدعوة للحوار الوطني، وتأكيد السيد الرئيس على تقديم كافة الضمانات لإنجاحه، وهو ما لا يستقيم مع هذا النوع من الممارسات المرفوضة.

إن الحركة المدنية الديمقراطية تحيي الملحمة الديمقراطية التي قدمها مهندسو مصر، وتثمن إصرارهم على الدفاع عن حقهم المشروع في الاختيار الحر، وتؤكد أن تضامنها معهم ينطلق من إيمانها الراسخ بقضية الديمقراطية، باعتبارها مدخلًا لا بديل عنه لحل مشكلات مصر، ومساعدتها على مواجهة أزماتها، والانتصار على التحديات والتهديدات المحيطة بها.

الحركة المدنية الديمقراطية

القاهرة 31 مايو 2023