تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ضرورة رفع سعر الخبز المدعم، وما تلاه من تصريحات لوزير التموين عن البدأ في دراسة رفع سعر الخبز المدعم، وهو ما أبدى الحزب اعتراضه عليه بالأمس في بيانه المقتضب، ويتناول هذا البيان أوجه الاعتراض على رفع الدعم عن الخبز بشكل مفصل، مع مطالبتنا بوقف أي إجراء قد يتم سريعًا لرفع سعر الخبز خلال الأيام المقبلة.

أولًا: منظومة دعم السلع التموينية لم تعد كالسابق حيث كان الخبز يباع لجميع المواطنين بسعر 5 قروش بغض النظر عن مستويات الدخل المتفاوتة، فضلًا عن عمليات نهب للدقيق المدعم كانت تتم نتيجة غياب الرقابة، أما الآن فقد جرى في السنوات الأخيرة تطور ملموس يستحق الإشادة في منظومة دعم الخبز عبر عدة إصلاحات، أدت لعدم بيع الخبز المدعم إلا لحاملي بطاقات التموين فقط، والتي جرى تنقيحها عدة مرات ليصبح حاملي بطاقة التموين مستحقين لهذا الدعم، وبالتالي الحديث عن أن الخبز المدعم يستفيد به أشخاص غير مستحقين للدعم هو حديث في غير موضعه، وهناك بالفعل 73.7% من المواطنين داخل منظومة التموين يستفيدون بالفعل من الخبز المدعم في غذائهم اليومي بإجمالي 46.2 مليون مواطن مع وجوب الإشارة إلى أن وزن الرغيف المدعم وحجمه انخفضوا بالفعل بنسبة 40%.

ثانيًا: تعد أهم أهداف خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة هي الحد من الفقر المدقع وتقليص عدد الفقراء وتحقيق الأمان الغذائي، ويُعَرف اخر بحث للدخل والإنفاق صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خط الفقر ب 857 جنيه شهريًا، فيما تبلغ نسبة الفقراء وفقًا لذات التقرير 29.7%، وهو ما يعني أن تحرير سعر الخبز أو حتى رفع سعره كما يتم الإشارة والاقتراح، سيؤدي لمزيد من التآكل في الدخل للإنفاق على الخبز للأسر الفقيرة وارتفاع المتوسط من 30 جنيه شهريًا لأسرة مكونة من 4 أفراد تستفيد من دعم الخبز، إلى ما قد يصل إلى 120 جنيه شهريًا إذا زاد ثمن الرغيف إلى 20 قرشاً، وهي نسبة كبيرة لمن يقل دخلهم عن حد الفقر خاصة مع معرفة أن 30% من متوسط إنفاق الأسر المصرية بشكل عام يذهب للطعام والشراب، وهو ما يزيد مع زيادة نسب الفقر وانخفاض الدخل، ولذلك فإن تأثير رفع سعر الخبز سيؤدي حتمًا لمزيد من الحرمان وغياب للأمان الغذائي للمواطنين الفقراء.

ثالثًا: إجمالي ما يتم إنفاقه على بند الدعم بشكل عام هو 17% من الموازنة العامة للدولة، وهي نسبة أقل بكثير مما كانت عليه في سنوات ما قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، وعلى الرغم من رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء بصفتهم أكثر البنود التي كانت تبتلع ميزانية الدعم، إلا أن تخفيض تلك المصروفات لم ينعكس على زيادة برامج ومخصصات الدعم المباشر للمواطنين الفقراء.

حتى الاّن يبلغ إجمالي دعم السلع التموينية 86 مليار جنيه، وتشمل دعم الخبز بمبلغ 44 مليار جنيه بالإضافة ل 2.5 مليار لدعم الدقيق، وهي إجمالًا أرقام تقل بكثير عن بنود فوائد الدين على سبيل المثال، وبالتالي تقليل حجم هذا الدعم ولو إلى النصف لن يوفر على الدولة سوى 22 مليار جنيه فقط من موازنة عامة يصل حجمها ل 2 تريليون جنيه، وبالتالي إذا كان الغرض خفض أو تقليل عجز الموازنة الذي يصل إلى 400 مليار جنيه تقريبًا فلن يتغير الحال كثيرًا برفع الدعم عن الخبز.

أخيرًا يبقى دعم الخبز وفلسفة الدعم بشكل عام ومهما أصابها من هدر وفساد نتيجة غياب الرقابة وضعف التنظيمات المدنية، تظل لها العديد من الآثار الإيجابية في الحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي والأمني وتقليل هوامش الحاجة وفجوات الدخل وغياب العدالة التي يعاني منها المجتمع المصري والذي هو بأمس الحاجة لإصلاح سياساته الاقتصادية والاجتماعية باتجاه العدالة الاجتماعية والإنصاف والمساواة.

والذي يجب أن يتم عبر مكافحة التهرب الضريبي وإعادة تصميم نظام الضرائب وقوانينها لتصبح أكثر عدالة، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وجودتهم ليتمكن أبناء الفئات الأقل حظًا من الحصول على فرص مناسبة للترقي الطبقي عبر التعليم الجيد والتوظيف الجيد ليخرجوا خارج دائرة الفقر والحاجة للدعم ويصلوا بالفعل للتمكين الاقتصادي، وهي البوصلة التي نرى ضرورة توجه السياسات العامة إليها، تحقيقًا لاحتياج مجتمعنا للعدالة والكرامة والتقدم والديمقراطية التي ننشدها جميعًا.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
6 أغسطس 2021