نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة لمناقشة قضايا العمالة غير المنتظمة، بحضور عدد من النواب والخبراء والمتخصصين في الشأن العمالي والمجتمع المدني، وذلك في إطار اهتمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بدعم قضايا العدالة الاجتماعية والعمال.
أدار الندوة الأستاذ محمود أبو بكر، الذي افتتح اللقاء بالترحيب بالحضور، مشيرًا إلى المحاور الرئيسية للنقاش، وهي: حصر العمالة غير المنتظمة ومقترح تقليل سن المعاش لهذه الفئة.
واستهلت النائبة سميرة الجزار كلمتها بالتأكيد على دور الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في تبني قضايا العمال، وعلى أهمية الحوار المجتمعي لتطوير السياسات ذات الصلة.
من جانبه، أشار الدكتور/ حامد محمد، مستشار وزير الصناعة، إلى أهمية التعديلات المطلوبة في اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يُنتظر صدورها في سبتمبر المقبل.
كما تحدث المستشار محمد خطاب، رئيس جمعية شباب مصر بالجيزة، عن الدور الذي يلعبه المجتمع الأهلي في دعم العمالة غير المنتظمة، خاصة خلال الأزمات مثل جائحة كورونا.
وفي سياق متصل، أوضح الأستاذ عمرو الشريف، رئيس مجلس السياسات بحزب المحافظين، أن القطاع التعاوني يمكن أن يساهم بفعالية في حصر العمالة غير المنتظمة، نظرًا لتواجده بفاعلية في المجتمع.
بدوره، تناول المستشار شعبان خليفة، المحامي والقيادي العمالي، المشكلات المتعلقة بصندوق دعم العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن جزءًا من موارده يُصرف كمكافآت للعاملين بوزارة القوى العاملة بنسبة تصل إلى 30%، في حين لم تتحقق بعد أهداف الصندوق بشأن الحصر والدعم الفعلي للعمال.
المحامي مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تناول تعريف العمالة غير المنتظمة مطالبًا بصدور قرار سيادي يُمكّن من الحصر الفعلي للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات السيادية ذات الصلة، مع الإشارة إلى إمكانية الحصول على منحة دولية لدعم هذا التوجه.
كما شدد الأستاذ عثمان مصطفى، القيادي بحزب العدل، على ضرورة إطلاق منصة حكومية موحدة وسهلة لتسجيل هذه العمالة، داعيًا الأحزاب والمجتمع المدني لإطلاق مبادرة قومية تشمل محافظات الجمهورية.
ومن جانبها، تحدثت الأستاذة نرمين ميشيل، القيادية بحزب الوعي، عن الآثار النفسية والاجتماعية لعدم استقرار الدخل لفئات كثيرة داخل المجتمع المصري مشيرة إلى دور حزب الوعي في إطلاق مبادرة لمعالجة هذه الضغوط.
وتناول الأستاذ عصام محمد الحديث عن النظام القانوني القائم للعمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أنه يعاني من عدم الانتظام والتنفيذ الفعلي.
بينما أثارت النائبة ريهام عبد النبي مشكلات "عمالة المقاول" في شركات الكهرباء والسكر، مؤكدة أن هؤلاء العمال يعملون لفترات قصيرة دون استقرار وظيفي أو تأمينات.
وأشار النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى إشكالية تعريف العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025، وقد طالب النائب أثناء مناقشة القانون بإدراج التعريف الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي يضم عشر بنود تُعرّف العمالة غير المنتظمة بشكل أكثر شمولًا، إلا أن اقتراحه قوبل بالرفض.
وفيما يخص سن التقاعد للعاملين بالمحاجر، أشار النائب إلى مناقشة طلب إحاطة تقدم به أحد النواب، يطالب برفع سن المعاش من 55 عامًا إلى 60 عامًا. وأوضح أن المناقشات شهدت تباينًا في وجهات النظر بين الوزارات المختلفة حيث اعترضت وزارة الصحة، مؤكدة أن صحة العامل لا يمكن التهاون بشأنها، وقد تقرر تأجيل البت في هذا الأمر إلى جلسة لاحقة باللجنة المختصة.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن العمالة غير المنتظمة بحاجة إلى حصر دقيق، مشيرًا إلى ضرورة دعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتمكينه من أداء دوره، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى بيانات دقيقة تخدم مناقشة وإقرار القوانين المختلفة.
كما شدد على أن قانون العمل الجديد نص صراحة على التزام الحكومة بتوفير فرص عمل لائقة للعمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى حمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
