صرح د/ إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الدكتور حنا جريس، عضو الهيئة العليا للحزب قام بتوجيه رسالة للسيد فريد زهران، رئيس الحزب تتضمن طلب اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لعقد مؤتمر عام غير عادي لمراجعة قراري الهيئة العليا للحزب بتأجيل المؤتمر العام والانتخابات الداخلية، وضم اعضاء جدد لقاعدة بيانات الحزب من الأعضاء العاملين والمنتسبين.

وقام السيد رئيس الحزب بتشكيل لجنة لدراسة هذا الطلب من الناحية القانونية والإجرائية، برئاسة النائب الأول لرئيس الحزب الدكتور / إيهاب الخراط وعضوية بعض أعضاء الهيئة العليا ممن تتوافر فيهم الخبرات القانونية والتنظيمية.

أوصت اللجنة السيد رئيس الحزب بنشر رسالة منه يطلب فيها من الزملاء طالبي عقد المؤتمر غير العادي أن يعززوا توقيعهم على الكشف المرفق بالطلب، والذي خلا من أي توقيع، وذلك برسالة لأمين الهيئة العليا مقترنة بجدول الأعمال على نحو صريح ، وقد قام السيد رئيس الحزب بنشر هذه الرسالة مع منح مهلة ثمانية وأربعون ساعة ولم تتم الاستجابة لهذا الطلب، مما دعى اللجنة إلى رفضه للأسباب التالية:

1- إن هذا الطلب غير موقع من أي من أعضاء الحزب طالبي الاجتماع .

2- إنه يلزم وفقا للائحة الحزب أن توجه الدعوة لعقد مثل هذا الاجتماع من ثلث اعضاء الهيئة العليا، وهو مالم يتحقق في الطلب المشار إليه.

3- يجب أن توجه الدعوة في حالة اكتمال نصاب الثلث بخطاب يوجه لرئيس الحزب تتصدره الأسباب الداعية لطلب عقد الاجتماع أي جدول الاعمال، وهو مالم يحدث

4- يتعين أن يتم تحديد القرارات التي سيراجعها المؤتمر العام غير العادي على نحو واضح صريح محدد في طلب الدعوة فضلا عن عدم جواز ادراج بند ما يستجد من أعمال على جدول مؤتمر غير عادي.

5- لو سلمنا جدلاً بإمكانية الاعتداد بصورة الاسكرين شوت - وهو ما لا يمكن التسليم به - فقد تسلمنا هذا الاسكرين لعدد٣٠ عضوا ثم أضاف سيادته في رسالة لاحقة عددا آخر ليصبح الإجمالي ٤٤ عضوا فقط مما يعني أن باقي من ورد اسمهم بالكشف لم يوافقوا ، فضلاً عن أن هذا العدد كله لا يمثل الثلث المطلوب لطلب عقد الاجتماع. المطلوب توقيع ٥١ عضو، حيث عدد أعضاء الهيئة العليا ١٥٢ عضوا ، مع مراعاة أن عضوين من الأعضاء الواردة اسمائهم بالكشف أعلنا صراحة وكتابة سحب توقيعهما واعتباره كأن لم يكن، الأمر الذي يشكك في الكشف برمته وانصراف إرادة الموقعين الصريحة عليه وعلى جدول أعماله ، بما دعانا لطلب التعزيز الذي رفض مقدمو الطلب أن يوفروه.

6- لا يحق لطالبي الاجتماع تحديد موعده، ذلك أن تحديد الموعد منوط برئيس الحزب وحده بعد دراسته والتحقق من توافر شروطه سالفة الذكر، واتخاذ ما يلزم من ترتيبات إدارية ولوجستية وغيرها لعقد المؤتمر حال الموافقة عليه.

وبهذا يكون طلب الدعوة لعقد هذا المؤتمر مخالفًا للائحة الحزب،

وبالتالي عقد المؤتمر،إذا حدث يكون مخالفًا للائحة الحزب المعمول بها .