مقالات

  17-07-2024

لم لا يحدث؟

تم انشاء الكثير من المشاريع المصرية الحديثة وبلغ عددها 1160 مشروعًا  فى اخر عام 2021 فى كافة المجالات  طبقاً لآخر تحديث لوزارة الاستثمار وبالتالى من المفترض أن توفر تلك المشاريع الكثير من فرص العمل والكثير من المنتجات المحلية وتقلل نسبة التضخم التى وصلت الى 8.31 %وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

 ووصلت نسبة البطالة فى ظل وجود تلك المشاريع الى 3.7 % في الربع السنوى الثانى لعام 2021 وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار.

 هناك الكثير والكثير من الكنوز المدفونة في أراضي مصر، لكننا نتحدث الآن عن الموارد التى فوق الأرض وهى الموارد البشرية ، فبدلًا من أن يقف التعداد السكانى عائقًا أمام التنمية الاقتصادية  لابد أن يتم استغلال هذا الكم من الشباب فى خلق سوق عمل جديد والقضاء على الفقر والبطالة، ونأخذ مثال على هذا الصين التي أحدثت طفرة اقتصادية فى الحقبة الزمنية الحديثة ومن بعدها الهند التي تعد الآن رقم 1 فى تصنيع الأدوية والتكنولوجيا .

مصر لديها الكثير من الشباب المبتكر ولابد من دعم هذا الفكر والتخلي عن الفكر القديم في الإدارة .

 مرت مصر بحروب كثيرة ضد الإرهاب الداخلي والخارجى وحروب على جميع حدودها البرية والبحرية، بالإضافة لجائحة كورونا واهتز الاقتصاد المصري مما أدى لارتفاع كبير فى أسعار السلع الأساسية وبالتالي غلاء المعيشة وزيادة كبيرة فى نسبة التضخم، ومن هذا المنطلق أطرح هذه المبادرة التي يمكن بعد دراسة وافية لها أن تأخذ حيز التنفيذ وتؤتى ثمارها فى أقرب وقت.

 وهنا أطرح حلاً بسيطًا وهو أن تقوم الدولة ببيع الأصول لنفسها وليس للمستثمرين، وأوضح ذلك فى نقاط بسيطة :

  1. طرح تلك الأصول فى البورصة المصرية للشعب المصري حيث يتراوح سعر السهم الواحد مابين العشر جنيهات إلى ألف جنية مصري أو يبدأ من سعر 1دولار إلى 100دولار بشرط ألا يمتلك أحد أكثر من 30 % من حصة أى مشروع يتم طرحه.
  2. إنشاء مجلس على غرار مجلس الشعب يٌنتخب من أصحاب تلك الأسهم تحت مسمى "مجلس حماية املاك الشعب"على أن تتم عملية الانتخاب كل أربع سنوات.
  3.  إعادة تقدير تلك الأصول بزيادة تتراوح مابين 1 % إلى 5 % تندرج تحت مصاريف إعادة التشغيل.
  4. انتخاب مجلس إدارة لكل مشروع من قبل أصحاب أسهم المشروع، وتجرى الانتخابات كل ثلاثة أعوام.
  5. يتكون مجلس حماية أملاك الشعب ومجالس الإدارات من 95 % من الشباب، 5%من أصحاب الخبرات الإدارية.
  6. الأولوية في التعيين والعمل لأصحاب الأسهم.
  7. وقف كل شهادات الاستثمار البنكية وتخفيض نسبة العائد منها إلى النسب الطبيعية التي تتراوح من 3 الى10%.
  8.  وقف تصدير أي مواد خام من مصر الى الخارج .
  9. وقف استيراد أي منتج من تلك المشاريع.
  10. ربط تلك المشاريع بالتعليم عن طريق التعليم العملي والتدريبات لتوفير نخبة كبيرة من العماله للمستقبل.
  11. عدم الاستعانة بأى خبراء أوعمالة من الخارج والاعتماد على الشباب المصري اعتمادًا كليًا.

بتنفيذ هذا المقترح سوف تتغيير معايير والسلوكيات المصرية من دولة مستهلكة لدولة منتجة ومصدرة ليس فقط للفواكه والخضروات والمواد الخام بل ستتحول إلى مصنع كبير يضخ جميع المنتجات للعالم وفي خلال أربع سنوات من بداية تنفيذ هذا المشروع ستكون مصر متربعة على عرش أقوى اقتصاديات في العالم ومن موقعها الجغرافى ستكون هي محرك العالم الجديد.

د/محمد أسامة عبد الله

كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي

تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.