17-07-2024
تم انشاء الكثير من المشاريع المصرية الحديثة وبلغ عددها 1160 مشروعًا فى اخر عام 2021 فى كافة المجالات طبقاً لآخر تحديث لوزارة الاستثمار وبالتالى من المفترض أن توفر تلك المشاريع الكثير من فرص العمل والكثير من المنتجات المحلية وتقلل نسبة التضخم التى وصلت الى 8.31 %وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
ووصلت نسبة البطالة فى ظل وجود تلك المشاريع الى 3.7 % في الربع السنوى الثانى لعام 2021 وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار.
هناك الكثير والكثير من الكنوز المدفونة في أراضي مصر، لكننا نتحدث الآن عن الموارد التى فوق الأرض وهى الموارد البشرية ، فبدلًا من أن يقف التعداد السكانى عائقًا أمام التنمية الاقتصادية لابد أن يتم استغلال هذا الكم من الشباب فى خلق سوق عمل جديد والقضاء على الفقر والبطالة، ونأخذ مثال على هذا الصين التي أحدثت طفرة اقتصادية فى الحقبة الزمنية الحديثة ومن بعدها الهند التي تعد الآن رقم 1 فى تصنيع الأدوية والتكنولوجيا .
مصر لديها الكثير من الشباب المبتكر ولابد من دعم هذا الفكر والتخلي عن الفكر القديم في الإدارة .
مرت مصر بحروب كثيرة ضد الإرهاب الداخلي والخارجى وحروب على جميع حدودها البرية والبحرية، بالإضافة لجائحة كورونا واهتز الاقتصاد المصري مما أدى لارتفاع كبير فى أسعار السلع الأساسية وبالتالي غلاء المعيشة وزيادة كبيرة فى نسبة التضخم، ومن هذا المنطلق أطرح هذه المبادرة التي يمكن بعد دراسة وافية لها أن تأخذ حيز التنفيذ وتؤتى ثمارها فى أقرب وقت.
وهنا أطرح حلاً بسيطًا وهو أن تقوم الدولة ببيع الأصول لنفسها وليس للمستثمرين، وأوضح ذلك فى نقاط بسيطة :
بتنفيذ هذا المقترح سوف تتغيير معايير والسلوكيات المصرية من دولة مستهلكة لدولة منتجة ومصدرة ليس فقط للفواكه والخضروات والمواد الخام بل ستتحول إلى مصنع كبير يضخ جميع المنتجات للعالم وفي خلال أربع سنوات من بداية تنفيذ هذا المشروع ستكون مصر متربعة على عرش أقوى اقتصاديات في العالم ومن موقعها الجغرافى ستكون هي محرك العالم الجديد.
د/محمد أسامة عبد الله
كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي
تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.