الحماية الاجتماعية حق أساسي مكفول لجميع البشر طوال حياتهم، ولعلكم تتفقون معي أن التركيز على هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة بات أمر ملح وضروري بالنظر إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الحماية الاجتماعية في تسريع الخطوات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكان اختياري أن أتحدث في هذا الموضوع نابعاً من تواجدي اليوم في دولة كانت تتشابه أوضاعها ومشكلاتها مع أوضاع ومشكلات دولتنا، إلى أن حققت ما يشبه الطفرة في سياسات مكافحة الفقر والتي أتت ثمارها بالتمكن من خفض الفقر من ٩٧.٥٪ إلي ٦. ٪ خلال الفترة من عام ١٩٧٨ إلي عام ٢٠١٩ محققة ما يشبه المعجزة بانتشال ٨٠٠ مليون إنسان من تحت خط الفقر.

خريطة الحماية الاجتماعية في مصر

من الناحية النظرية هناك نوعان من أنظمة الحماية الاجتماعية:

الأول البرامج المساهمة أو التشاركية

وهي النظام القائم على المساهمة المالية للمستفيدين تحت مسمى (البرامج أو الأنظمة المساهمة) وتنقسم البرامج المساهمة إلى التأمين الاجتماعي والصحي، ويعود تاريخ هذه البرامج إلى عام 1960 حيث لعبت دوراً هاماً في حماية العديد من المواطنين المصريين.

النوع الآخر يسمى البرامج غير المساهمة

وهي تلك التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع ويشتمل هذا النوع على شبكات الأمان الإجتماعي والغذائي والمساعدات المالية، وأشير هنا إلي برنامج تكافل وكرامة الذي يشتمل على مساعدات نقدية للأسر الفقيرة وتم إطلاقه عام ٢٠١٥.

وأود هنا أن أشير إلى أن هناك عدة مبادرات تستهدف تحريك الحماية الاجتماعية غير القائمة على المساهمة إلى الأنظمة المساهمة، وأنا أؤيد هذا التوجه الذي يعتمد على تطوير الخدمات المقدمة من تعليم وصحة وغيرها ويركز على التمكين الإقتصادي وإتاحة الوصول إلى كافة المستحقين.

أشكال أخرى من التدخلات الحكومية

شهدت السنوات الأخيرة جهوداً إضافية للتخفيف من حدة الفقر من خلال اعتماد حزمة من التدخلات والبرامج في عدة مجالات كالصحة والإسكان، ففي قطاع الصحة أعطت الحملات الرئاسية اهتماماً كبيراً بهذا الجانب من خلال عدة مبادرات مثل مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن ڤيروس سي ، ونظائرها من المبادرات من أجل الكشف على صحة السيدات، والكشف المبكر عن السمنة والتقزم بين الأطفال.

إلى جانب ذلك كان هناك برنامج اجتماعي يختص بتوفير وحدات سكنية تستهدف الطبقة الدنيا والمتوسطة من أجل الحصول على سكن بتسهيلات فارقة مقارنة بالسوق العقاري.

تحديات سياسات مكافحة الفقر

على الرغم من زيادة نسبة الإنفاق الملحوظ على برامج الحماية الإجتماعية خلال العقد الأخير، إلا أنه لا يزال هناك إشكالية في التطبيق والوصول.

وهو ما يمكن أن يتلخص في أزمة الكفاءة والفاعلية، حيث يجب أن يمتد الدمج لربط الحماية الاجتماعية غير المساهمة إلى البرامج المساهمة وتبني برامج تستهدف بالأساس إخراج الأشخاص من دائرة الفقر بتبني برامج وسياسات للتشغيل وتسهيل إتاحة الخدمات خاصة للقرى البعيدة أو النائية.

وكما لا يخفى عليكم مرت الساحة الدولية بعدة عقبات أثرت على الوضع الكلي للإقتصاد المصري وحدت من قدرته على التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بل وأثرت على قيمتها، ومن هذه العقبات جائحة كورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية.

ورغم كل تلك التحديات يحدونا الأمل أن يكون لنا دور كسياسيين منتمين إلى حزب يرتكز على مبدأ العدالة الاجتماعية، في أن تمتد شبكات الحماية الإجتماعية إلي كل مستحق، وأن يحصل كل إنسان مصري على ما يصبو إليه من معيشة كريمة وحياة لائقة.