في البداية احب أن اشكر الجانب الصيني على إتاحة الفرصة للمشاركة في السيمنار وإتاحة الفرصة لمشاركة الخبرات المصرية مع الجانب الصيني وعدد من الطلاب و الأساتذة الجامعيين من مختلف البلدان .

سعيد جداً لوجودي بين أبناء الشعب الذي خلق معجزة اقتصادية تعد من أهم أحداث الخمسة وأربعين عاماً الماضية في التاريخ الاقتصادي، وهي قصة ملهمة لأجيال قادمة بالدول النامية الأخرى.

أنا طالب طب بشري بجامعة أسيوط ومهتم ومتابع جيد للاقتصاد فأردت أن أناقش معكم تأثير الأمراض المعدية على الاقتصاد.

نعلم أن الصحة هي جوهر ازدهار المجتمع، بينما يمكن للمرض أن يعيق الإنتاج، والاستهلاك، والترفيه.

لقد تسببت الأمراض المعدية تاريخيًا في اضطرابات اقتصادية كبيرة ومشاكل اجتماعية واقتصادية، مع تأثيرات تتراوح من التكاليف الصحية الفورية إلى الانخفاضات طويلة الأجل في النمو الاقتصادي.

هناك العديد من العوامل الاقتصادية المُضعفة التي يمكننا مناقشتها:

- انخفاض الإنتاجية العمالية: تسببت جائحة كوفيد-19 في تراجع الإنتاجية العمالية عالميًا بنسبة 4.9% في عام 2020، وفقًا لمنظمة العمل الدولية (ILO)، ملايين العمال لم يتمكنوا من العمل بسبب المرض أو الإغلاق أو مسؤوليات الرعاية، مما أدى إلى تعطيل مختلف القطاعات.

- تعطيل التجارة وسلاسل التوريد: تراجعت التجارة العالمية بنسبة 5.3% في عام 2020 كنتيجة مباشرة لجائحة كوفيد-19، وفقًا لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، أدت الإغلاقات وإغلاق الحدود والقيود على السفر إلى تباطؤ الإنتاج، وتعطيل سلاسل التوريد، والتسبب في تأخيرات تجارية على مستوى العالم.

هذا ما يقودنا إلى إعطاء بعض الأمثلة على الخسائر الاقتصادية التي تسببها الأمراض المعدية.

وفقًا للبنك الدولي، يمكن أن تكلف الأوبئة الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 570 مليار دولار سنويًا، أي حوالي 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

كما قدر البنك الدولي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن 6 أوبئة رئيسية بين عامي 1997 و2009 بما لا يقل عن 80 مليار دولار - وإذا تم منعها، كان يمكن توفير 6.7 مليار دولار أمريكي سنويًا.

هذا يجعلنا ندرك أننا نواجه تحديًا جادًا لتجنب هذه الخسائر الهائلة.

لذلك نحتاج إلى إيجاد حلول مستدامة ووضع أهداف استراتيجية لمواجهة هذا الخطر، وقد وضعت منظمة الصحة العالمية أهدافًا للقضاء على أمراض معدية معينة، مثل الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. على سبيل المثال:

- الملاريا: تهدف إلى تقليل معدل الإصابة بالملاريا والوفيات بنسبة 90% بحلول عام 2030.

- السل: تهدف إلى إنهاء الوباء العالمي من خلال تقليل وفيات السل بنسبة 90% ومعدل الإصابة بالسل بنسبة 80% بحلول عام 2030.

- فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز: تهدف إلى تقليل الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة إلى أقل من 500,000 والوفيات المرتبطة بالإيدز إلى أقل من 200,000 بحلول عام 2025.

بالإضافة إلى أهداف محددة للأمراض، مثل استئصال شلل الأطفال، تهدف المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال إلى القضاء التام على شلل الأطفال.

مع التقدم الكبير المُحرَز، تركز الجهود على إنهاء الاستئصال في المناطق المتبقية التي يتوطن فيها المرض.

وأخيرًا، أود مناقشة التجربة المصرية تجاه الاستدامة، كنا إحدى الدول التي لديها أكبر عدد من حالات التهاب الكبد الوبائي، وكان هذا يمثل تحديًا لشعبنا وقادتنا لفترة طويلة. كان له تأثير سلبي كبير على الناتج المحلي الإجمالي لدينا، والذي كان يتراجع بنسبة 1.5% سنويًا في ذلك الوقت، كما انخفضت الإنتاجية بنسبة 7.5% بين المصابين.

لذلك أطلقت مصر مبادرة "100 مليون صحة". من خلال هذه الحملة غير المسبوقة، تمكنت مصر من خفض معدل انتشار التهاب الكبد الوبائي وفيروس c بشكل كبير ، تم إنفاق 530 مليون دولار أمريكي في هذه المبادرة، تم فحص 60 مليون مصري وعلاج 4.1 مليون مصاب

كان هذا إنجازًا عظيمًا نحو الاستدامة.

وفي النهاية أؤكد على ضرورة خلق فرص للتعاون وتعميق العلاقات في المجال الطبي مع مصر وأفريقيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .