تحدث الدكتور محمد سالم عن وضع التنمية الاقتصادية في مصر والعلاقات الاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية وفرص تنمية هذا التعاون، حيث شرح طبيعة الاقتصاد المصري ومؤشراته الرئيسية من حيث أرقام الميزان التجاري، والدين الخارجي، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات الفقر والبطالة، ونسبة مساهمة كل قطاع اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي.
أكد د/ سالم أن مصر التي يتجاوز عدد سكانها المئة مليون نسمة تعاني منذ عقود من عجز دائم في الميزان التجاري، تحاول تقليصه عبر زيادة مصادر الدخل الدولاري الرئيسية بجانب التصدير، مثل السياحة وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن مع حدوث أي اضطرابات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية دولية تؤثر على هذه المصادر، تزداد مشكلة العجز وتضغط بشدة على التوازن الاقتصادي وتساهم في زيادة الدين الخارجي، وبالتالي فإن فرص التنمية في مصر مرتبطة بلا شك بتنمية الصادرات ذات القيمة المضافة الأعلى، وتوطين الصناعة، وخلق بيئة خصبة ومواتية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يناسب حجم السوق المصري، والمكان الطبيعي لهذا البلد.
كما تخدث عن أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والصين والتي عززها في الماضي وجود علاقات دبلوماسية وسياسية ممتازة بين البلدين، تمثلت في اعتراف مصر المبكر بجمهورية الصين الشعبية، ومساندة الصين لمصر أثناء أزمة السويس والعدوان الثلاثي على مصر في ١٩٥٦، فضلًا عن المشاركة الفعالة في حركة عدم الانحياز وغيرها من التكتلات والمبادرات الرامية إلى دعم حقوق البلدان النامية في التنمية.
وأشار إلى أن تجمع البريكس يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما وأن الصين هي الدولة الأولى في حجم التبادل التجاري مع مصر بين كل أعضاء تجمع البريكس، وأن مصر تمثل للصين إضافة هامة ورئيسية في مبادرة الحزام والطريق، بما يعني أن هناك إمكانية لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر لاسيما في القطاع الصناعي واللوجيستي، بما يجعل من مصر محطة هامة في سلسلة القيمة الصناعية عالميًا، ويساهم من فرص استفادة الصين بسوق كبير داخل المنطقة العربية وشمال أفريقيا عبر بوابة مصر، وهو ما يحدث بالفعل من بدأ بعض الخطوات عبر زيادة التبادل التجاري بالعملات المحلية بين البلدين، ومحاولة إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بالصين داخل مصر، وبعض المشروعات الواعدة الأخرى.
دار نقاش مع الطلاب حول السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في تعزيز التنمية رغم تحديات الديون الخارجية وضعف بعض الموارد الدولارية، بالإضافة إلى توضيح رؤية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لعملية التنمية وتمويلها، وكيفية جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، والقطاعات الأفضل للاستثمار داخل مصر، والحوافز التشريعية والإجرائية المخصصة لذلك، ومدى إمكانية استفادة مصر من نظام المناطق الحرة والاقتصادية الذي طبقته الصين وغيرها من الدول، بالإضافة إلى تقييم تجربة التعامل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية وأثرها في تحسين وضع الاقتصاد المصري ومؤشرات التنمية داخل مصر.
واختتمت الكلمة والنقاشات بمجموعة من التوصيات الخاصة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين، والتي من الممكن أن يخصص لها مزيد من جلسات النقاش والحوار في المستقبل.
