النقاش حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكشف وزن قوة وفاعلية أطراف العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وكما اتفق غالبية الحضور فالمشروع المطروح به مواد كثيرة لو مرت سيدفع بعدم دستوريتها لا محالة فكيف تمر هكذا مرور الكرام من مجلس يترأسه قاض دستوري رفيع المقام مثل المستشار حنفي الجبالي؟ سنجد أنفسنا جميعًا أمام كارثة قانونية دستورية لم تحدث على مر عصور ولكن لايزال الأمر في الإمكان قبل فوات الأوان.
لابد من إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية للمناقشات والحوار المجتمعي من جديد وسماع مقترحات كافة الأطراف المعنية في منظومة العدالة لإرساء دولة القانون وترك العبث بمقدرات الشعب ومنع انتهاكات واضحة للدستور والقانون تتم تحت بصر من المفترض انهم ممثلي الشعب.
