تقدم المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب بطلب إحاطة بشأن مشاكل أجهزة الحاسب اللوحي ( التابلت ) والشكاوى الواردة من أولياء أمور طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي .
أشار النائب الى تلقيه شكاوى من أولياء أمور طلبة المدارس الحكومية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، بخصوص صدور بيان وزارة التربية والتعليم بشأن توزيع أجهزة الحاسب اللوحي ( التابلت ) والفئات المستهدفة اعتبارا من عام 2024/2025 ، حيث نص على: يعتبر جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) المسلم للطالب عهدة شخصية لحين إنتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة. "
كما نص على أنه عند رد (التابلت) يلتزم ولي الأمر بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل ولا تتسلم الإدارة التعليمية الجهاز إلا بهذه الشهادة.
و تساءل منصور: كيف يجبر الطالب على استخدام التابلت ثلاث سنوات ثم يرده بحالته مع دفع مصاريف إصدار شهادة من الوكيل؟ موضحًا أن في السابق كان يكتفى بتوقيع إقرار خاص بالصيانة فقط عند الاستلام مع ملكية التابلت بدون أن يرد للوزارة مرة اخرى حيث أنه من السلع المستهلكة ومن الصعب أن يظل على حالته بعد استخدامه لثلاث سنوات ، والنوع الموجود هو اختيار الوزارة و ليس ولي الأمر .
وأوضح منصورأنه تم اخطار أولياء الأمور – شفهيا – أن الشاحن الخاص بالتابلت فى منتهى السوء ويجب عليهم شراء شاحن أصلى حتى لا يتلف التابلت، مما جعلهم يتساءلون عن الحالة التي يتم على أساسها قبول الجهاز، وكم تبلغ تكلفة الكشف؟ و كم تبلغ سنوات الإهلاك لتلك الاجهزة ؟ ولماذا الشاحن غير سليم ؟
وأشار النائب إلى أن الدستور المصري نص على أن التعليم حق لكل مواطن، والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
واختتم منصور طلب الاحاطة متسائلا:هل تتفق تلك الإجراءات مع الدستور المصرى ؟
كما طالب بمعرفة اسباب تأخير تسليم التابلت لنهاية شهر نوفمبرأي بعد بدء الدراسة بشهرين
