تقدمت النائبة/ سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن غلق حديقة الزهرية، والتخطيط لهدمها لإنشاء مشاريع تجارية والتفريط في النباتات النادرة بها.

قالت النائبة إن هناك حالة من الغضب سادت بين سكان منطقة الزمالك، بعدما فوجئوا بأن جهة سيادية قد أخطرت إدارة حديقة الزهرية بغلقها ونقل إدارتها إليهم يوم 8 أكتوبر لتطوير الحديقة.

وتساءل سكان الزمالك ومحبي الطبيعة وجمعيات البيئة والمجتمع المدني: مادخل الجهة السيادية في تطوير حديقة الزهرية المجاورة لبرج القاهرة ؟

وأكملت الجزار: منذ عام 2021 بدأت عملي كنائبة بسؤال الحكومة عن سبب قطع أشجار العجوزة التاريخية التي زرعها الخديوي على الكورنيش ولم تتوقف الحكومة عن العبث ومحاولة الاستيلاء على الحدائق وقطع الشجر، ودافعت مرارًا عن حديقة الأسماك والمريلاند وأنطونيادس في الإسكندرية، وغيرها من التجريف ولكن الحكومة مصممة على نفس النهج والعبث بكل ما فيه منفعة عامة.

وتساءلت النائبة: هل هناك طريق ينهي هذا التهاون والاستهتار ليوقف تجريف مصر من أشجارها ومساحتها الخضراء التي تقلصت مساحتها للنصف، ووقف سياسة تجريف مصر الممنهجة، وتحويلها لصحراء بالرغم من دعوات السيد رئيس الجمهورية لمبادرة "اتحضر للأخضر" ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة؟

عليكم أن تعلموا أننا دولة قانون يحكمنا حكومة وشعبا ولتعلموا أن مايحدث من تطوير وتغيير ديموجرافيا الحدائق يخالف الدستور المصري.

واستكملت عضو مجلس النواب:

أولا: أرفض تسليم حديقة الزهرية للجهة السيادية التي طلبت ذلك من إدارة الحديقة وعدم غلق الحديقة يوم الثامن من أكتوبر الجاري أو بعده.

ثانيا: أطالب بوقف العبث بحديقة المسلة فورًا.

ثالثا: اطالب بوقف خطة تطوير حديقة الزهرية فورا وأي حديقة أخري فتطوير الحدائق يتطلب تجريف جرء منها وأحيانا قطع بعض الأشجار مما يعتبر تشوية للأثر والتراث.

وهنا نشير إلى أن ذلك يخالف القانون رقم 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية والذي يخص أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني والمناطق التراثية ذات القيمة المميزة.