24-06-2024
تقدم المهندس / إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من، رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية في أغلب المحافظات وكذلك تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ورفض بعض الأماكن قبول طلبات التصالح من المواطنين .
أشار النائب إلى حضوره منذ أكثر من شهر جلسة لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها في لجنة الزراعة بمجلس النواب، وطرح حينها تساؤلًا عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وتم إفادته حينها بأن اللجان تم تشكيلها فى كل المحافظات و بدأت العمل بالفعل وفقا للقانون.
وأكد مديري المديريات على إنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام ، إلا أن تلك الوعود لم تحدث ، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتي أدت لتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، وتعطيل مصالح المواطنين .
وبسؤال مسؤول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حينها ، أفاد ان اللجنة أنهت 50 % من تحديد الكتل القريبة من الأحوزة ، وسيتم انهاء كل محافظة الجيزة خلال 10 ايام .
وأشار النائب الى اعلان السيد اللواء وزير التنمية المحلية ان عدد طلبات التصالح في الأسبوع الأول لتطبيق القانون قد تخطت 50 ألف طلب، مما يعني أنه في المدة السابقة تم تقديم أكثر من 300 ألف طلب تصالح، وأشار النائب لتلقيه الكثير من شكاوى المواطنين بعدم قبول أوراقهم بسبب عدم معرفة الموظفين للإجراءات في عدد من المحافظات .
وكذلك تم رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفي الأحياء ومراكز المدن وهذا ليس،من صلاحياتهم لأن دراسة وقبول الملفات مسئولية اللجان الفنية ، وهذا بداية الباب الخلفي للفساد .
وطالب منصور بتحديد موقف المواطنين الذين قدموا للتصالح على القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته و لم يحصلوا على نموذج 10 وكان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الأخير حيث ان القانون الجديد رقم 187 لسنه 2023 أتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائي فقط أن يقوم بالصب بعد استكمال الاجراءات .
والقانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة ، وهناك ملايين المواطنين ينطبق عليهم ذلك.
وكذلك تم إخطار المواطنين باحضار شهادة بيانات ، حتى من أنهوا إجراءات ملفاتهم ، فلماذا يتم تكبيد المواطنين اموالًا إضافية فضلًا عن إضاعة الوقت وتعطيل للقانون ؟
كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي
تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.