تقدم الدكتور/ فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إعتراضًا على قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بحجة التصالح!

أوضح البياضي أن العديد من الأطباء فوجئوا بتوجيه إنذارات لهم بضرورة القيام بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها!.

وتابع : إن هذا الإجراء يأتي مخالفاً للقانون، حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على أن المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة. و يأتي مخالفاً للأعراف القانونية السائدة التي تحتم على أنه في حال ان الحكومة ابتدعت نظاماً جديداً فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على منشآت تم ترخيصها بالفعل و تعمل طبقاً للقانون.

للأسف، نجد الحكومة مرة أخرى تتبع أسلوب الجباية من جيب المواطن! ، فالجباية من جيب الطبيب هي جباية من جيب المريض! في وقت لا يتستطيع لا هذا ولا ذاك أن يتحمل مزيداً من الأعباء خصوصاً إذا كانت غير منطقية و غير مبررة و غير قانونية!

وتساءل النائب:هل تدرك الحكومة ان أطباء القطاع الخاص يتحملون قسماً كبيراً من منظومة العلاج التي تعجز الحكومة عن القيام بها؟! هل تدرك الحكومة ان فرض المزيد من القيود قد يضطر الأطباء( و بصفة خاصة شباب الأطباء و من يعملون في مناطق فقيرة )لغلق عياداتهم؟! مما سيؤثر سلباً على المواطن

وطالب البياضي بتدخل فوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطبية. إن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها ستنعكس حتماً على الأسعار، مما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية.

وإحالة طلبه بصفة عاجلة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة هذه الأزمة والبحث عن حلول عاجلة، ضماناً لاستمرار تقديم الخدمات الطبية