تقتصر النظرة إلى العلاقة بين التعليم وسوق العمل في معظم الأحوال على احتياجات سوق العمل المحلي. وتقع هذه النظرة في خطأين جوهريين.

- الأول أنها ترى سوق العمل كما هو اليوم وليس كما سيكون غدا.

- والثاني أنها تسقط من اعتبارها أن نسبة كبيرة من قوة العمل المصرية المتعلمة تعمل في أسواق خارجية.

ومن أجل خلق قيمة مضافة للتعليم في مصر، فإن النظرة إلى السوق يجب أن تكون نظرة محلية/إقليمية/عالمية، ذات طابع مستقبلي.

ويتطلب تجسيد هذه النظرة تحقيق هدفين،

- الأول هو تأهيل الطلاب للمشاركة في بناء اقتصاد محلي أكثر تقدما وقدرة على المنافسة.

- الثاني هو تأهيلهم للعمل في بناء اقتصاد أكثر تشابكا مع الإقليم و العالم. كذلك من الضروري أن يترافق تغيير النظرة للسوق مع إقامة استثمارات واسعة في مشروعات البنية الأساسية التكنولوجية، مثل شبكات الاتصالات، وخطوط نقل المعلومات فائقة السرعة، ومراكز تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذه الاستثمارات تساعد على زيادة الطلب على خريجي التعليم المتقدم أكاديميا وتكنولوجيا.

ومن غير الملائم أن تكون نسبة الطلاب المسجلين للدراسة في الكليات والمعاهد النظرية في مصر ثلاثة أمثال النسبة المقابلة في الكليات العلمية.

د.ابراهيم نوار

باحث متخصص في العلاقات الاقتصادية والنزاعات الدولية