15-01-2025
من تناقضات السياسة الاقتصادية الأمريكية منذ مطلع القرن الحالي أنها تدعو إلى فتح الأسواق الخارجية بينما هي تغلق أسواقها المحلية وتحصنها، وأنها تتغنى بالتنافسية بينما صناعاتها تتخلف وراء أسوار الحماية، وأنها تدعو للانضباط المالي في العالم مستخدمة مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، بينما هي غارقة في العجز المالي الداخلي (الميزانية)، والخارجي (التجاري).
جديد هذه التناقضات هو قرار الرئيس الأمريكي بايدن، بينما هو يستعد لإخلاء مكتبه في البيت الأبيض لساكن جديد/ قديم هو دونالد ترامب، بوقف صفقة استحواذ شركة نيبون اليابانية للصلب على الشركة الأمريكية للصلب. هذا القرار يعتبر تدخلا سياسيا سافرا في أمر يرتبط بالعلاقات الاقتصادية بين شركتين تنتميان إلى دولتين حليفتين.
اليابان في حقيقة الأمر ليست مجرد دولة حليفة للولايات المتحدة، بل إنها أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأمريكية، أي انها أكبر مساهم في سد العجز في الميزانية الأمريكية، كما أنها ثاني أكبر مستثمر أجنبي مباشر في قطاعات الاقتصاد الأمريكي وعلى رأسها الصناعات التحويلية، أي انها من المساهمين الرئيسيين في تحقيق النمو الأمريكي.
ومن ثم فإن قرار وقف الصفقة، التي تستهدف من حيث المبدأ تعزيز قوة صناعة الصلب الأمريكية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين التي تستحوذ على ما يقرب من 55 في المئة من إنتاج الصلب في العالم، أدى إلى ردود فعل غاضبة في كل من البلدين.
كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي
تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.