14-08-2024
تقدمت النائبة/ سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني
للدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام والفريق/ كامل الوزير، وزير النقل والصناعة حول أسباب تصفية شركة ميتالكو، أولى الشركات المتخصصة في تصميم وتصنيع وتركيب الإنشاءات المعدنية في مصر والشرق الأوسط.
قالت الجزار إن الشركة بدأت نشاطها عام 1968 وتعتبر من أولى الشركات التي تخصصت في هذا المجال، وقامت بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للصناعات المعدنية والكيميائية داخل مصر مثل مصانع الحديد والصلب، مصر للألومنيوم، النحاس المصرية، السبائك الحديدية والعديد من مصانع الأسمدة والأسمنت ومصانع السكر، وكذلك المشروعات القومية مثل الكباري المعدنية وصوامع التخزين وخزانات البترول والمياه والزيوت وحققت الشركة تميزا في تصنيع أبراج الكهرباء وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية.
كما تضمنت أنشطة الشركة "السيور الناقلة، الخزانات والصوامع، أبراج الكهرباء والاتصالات، كباري حديدية - الهياكل المعدنية، المعدات الغير قياسية، بناء وصيانة الوحدات النهرية والبحرية، تنفيذ الأعمال الصناعية لمشروعات الري والصرف، أعمال التجريف تحت الماء، والسيور الناقلة للمشروعات الصناعية الكبرى.
وتساءلت النائبة عن الأسباب الحقيقية وراء تصفية الشركة بخلاف الفساد والفشل في الإدارة وتحقيق خسائر !!!
وأضافت الجزار: استغلال الطاقات المتاحة لدى الشركة، وتقديم دراسة متخصصة فنية وتسويقية واضحة مبنية على أسس ومعايير اقتصادية موضوعية وأهمها دراسة احتياجات السوق وتعظيم حصة الشركة منه واستغلال إمكانياتها سيحقق أرباح للشركة مع إدارة حكيمة تستطيع الصمود والإستمرار بدلا من البيع والتصفية وتشريد العمال فكفانا بيع في مصانعنا وأراضينا بسبب سوء الإدارة، هذه المصانع لا تعوض وتحتاج مليارات لبنائها من جديد.
وتساءلت النائبة: هل سياسة الحكومة الجديدة هى نفس سياسات الحكومات السابقة الفاشلة فى تصفية مثل هذه الشركات التاريخية دون اجراء إصلاح بداخلها حتى تتخلص من خسائرها ؟ وماهى سياسة الحكومة الجديدة بشأن مصير العمالة داخل هذه الشركة والتي بلغت أجورهم السنوية نحو 128 مليون جنيه، ولم تكف إيرادات الشركة لسدادها، حيث بلغت نسبتها 120 % من إيرادات الشركة.
واختتمت الجزار: أنصح الحكومة بإعادة هيكلة هذا الصرح وتغيير إدارته الفاشلة وتعيين إدارات متخصصة في إدارة المشروعات، فالحكومة الضعيفة الفاشلة هي التي تواجه مشاكلها بالهروب والبيع والحكومة الرشيدة هي التي تحول المصانع الفاشلة لمصانع ناجحة
فهل حاولت الحكومة الجديدة إصلاح الشركة أم أنها أخذت أوامر بالبيع؟ عليكم أن تحاولوا مرات ومرات حتي تنقذوا الشركات الخاسرة فالبيع ليس حلًا، لكنه يضر مصر واقتصاد مصر.
وطالبت الجزار إحالة أسئلتها للسادة الوزراء والرد عليها كتابة.
كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي
تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.