تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التربية والتعليم بأسيوط، رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم منذ أكثر من خمس سنوات.

وكانت الأحكام قد نصّت على تحريك الأساسي لعام 2014، وتم تعديل المرتبات بالإدارة المختصة وفقًا لذلك، إلا أن الفروق المالية المترتبة على هذا التعديل لم تُصرف حتى الآن، في مخالفة واضحة للحكم القضائي.

وقد تمت تسوية حالات الموظفين في التنظيم والإدارة وتحريك الأساسي، إلا أن الفروق المالية المستحقة لم تصرف حتى اللحظة، مما يفاقم من معاناة العاملين.

وطالبت النائبة بإحالة السؤال إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصرف المستحقات المتأخرة.