تقدمت النائبة/ سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني

بخصوص إعتصام وإضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود بطنطا عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور .

قالت النائبة:

ورد لي خبر مؤسف ومحزن بأن هناك نية لبيع شركة وبريات سمنود/ طنطا وفوجئت بالقبض على ثمانية من عمال الشركة وحبسهم ومعظمهم سيدات قبل إخلاء سبيل سبعة منهم من محكمة جنح مستأنف شرق طنطا يوم الأحد 1 سبتمبر بكفالة ألف جنيه !!!!! عدا العامل هشام البنا، رئيس النقابة السابق وذلك للضغط على العمال لفك الإضراب والتوقف عن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقره رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان قبل بدء الحكومة في بيع الشركة لصالح المالك الجديد .

وتساءلت النائبة:

أولا: لماذا لم تلتزم شركة وبريات سمنود بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية الإلزامي وإعطاء العاملين الحد الأدني للأجر؟

ثانيا: ماهو الإجراء الذي يجب علي العاملين إتخاذه بعد رفض إدارة الشركة مطالبات العمال المتكررة بالحد الأدنى للأجور وبعد تجاهل وزير العمل لمطالبهم مما اضطرهم للتصعيد واستخدام حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب عن العمل بعد غلق الأبواب أمامهم في ظل معيشة صعبة وأسعار ترتفع يوما بعد يوم ولايكفي دخلهم للعيش بكرامة؟

ثالثا: ما هو الإجراء القانوني الذي ستتخذه الحكومة لمساءلة إدارة الشركة التي خالفت القانون وخالفت قرار رئيس الجمهورية؟

رابعا: من وجهة نظر الحكومة هل قرار الحد الأدني للأجور إختياري أم إجباري وملزم للمصانع والشركات العامة وقطاع الأعمال ؟

خامسا : ماهو السبب و السند القانوني الذي أعطى إدارة الشركة الحق في إستدعاء الشرطة والقبض على المعتصمين والمضربين وحجزهم إحتياطيًا ثم الإفراج عنهم بكفالة ألف جنيه؟؟

واكملت الجزار: بأي عدل ومنطق وبأي حق يتم إذلال وإرهاب هؤلاء العاملين على يد الشرطة واستغلال الحجز الإحتياطي كعقوبة للتخويف والترهيب!!!

سادسا : الإعتصام والإضراب حق دستوري طبقا للمادة 15 من الدستور التي نصت على أن ( الإضراب السلمى حق ينظمه القانون) فلماذا تم القبض على العمال وهم يمارسون حقهم ؟

وأضافت النائبة: إن ممارسة الحقوق كالإعتصام والإضراب للمطالبة بالحقوق ليست جريمة فالإضراب حق لا يجوز العقاب على استعماله.

وطالبت النائبة ب:

أولا: الإفراج الفوري عن العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق .

ثانيا : الإعتذار والتعويض لكل عاملات وعمال شركة وبريات سمنود المحبوسين وتم الإفراج عنهم.

ثالثا: الإقرار بحق العاملين في الحد الأدنى للأجور بداية من الشهر القادم وبدون مماطلة من إدارة الشركة.

رابعا: إحالة المسؤولين في الشركة للمساءلة عن عدم إلتزامهم بالقانون.

واختتمت النائبة معلنة تضامنها مع العمال الذين طالبوا بممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب والإعتصام مؤكدة

أنهم أبطال لتحملهم إرتفاع المعيشة والأسعار!!!

وتساءلت: أين الرحمة وسيادة القانون والعدالة يا دولة الرئيس؟