تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الانفجار الذي وقع مؤخرًا في خط الغاز الطبيعي عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر نتيجة أعمال حفر نفذتها إحدى شركات المقاولات دون تنسيق مع شركة "ناتجاس" المسؤولة عن تشغيل الشبكة.
وأكدت النائبة أن الحادث لم يكن مجرد واقعة عرضية، بل كارثة حقيقية راح ضحيتها نحو 15 شخصًا بين متوفين ومصابين، مشيرة إلى أن الفيديوهات المنتشرة توثق حجم الخطر، وتُبرز غياب الرقابة والتنسيق بين الجهات المعنية، وهو ما يمثل خللًا بنيويًا خطيرًا في منظومة تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وانتقدت عبد الناصر بيان وزارة البترول الذي حمّل المسؤولية لشركة المقاولات فقط، مؤكدة أن الحادث يكشف عن فجوة خطيرة في التنسيق بين شركات الخدمات والمقاولات، وأن الأمر يتجاوز خطأ فردي إلى إهمال مؤسسي يستوجب المساءلة. وتساءلت: كيف تُترك خطوط الغاز دون حماية؟ وكيف يُسمح بالحفر دون مراجعة خرائط المرافق أو التنسيق مع الجهات المختصة؟
كما أشارت إلى تكرار مثل هذه الحوادث في مناطق أخرى خلال السنوات الماضية، ما يؤكد استمرار الأسباب الحقيقية دون معالجة، وسط تساهل إداري واضح، وغياب قواعد صارمة تُطبق على الجميع. وأكدت أن وقوع الحادث في منطقة مأهولة وشديدة الكثافة السكانية يضاعف خطورته، وكان من الممكن أن يؤدي لانفجار ضخم.
وطالبت عبد الناصر الحكومة بسرعة فتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، مع إعلان نتائجه أمام الرأي العام، وموافاة مجلس النواب بتقرير مفصل يشمل:
تحديد المسؤوليات الإدارية والفنية بدقة
توضيح آليات تعويض المتضررين من الضحايا والمصابين والمواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم
شرح الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي ستتخذها الحكومة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
