أعربت الدكتورة/ مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن قلقها الشديد من تصريحات وزير التربية والتعليم بخصوص تحديث المناهج التعليمية، موضحة أن الوزير تولى منصبه منذ شهر فقط ويدّعي أنه أجرى حوارًا مجتمعيًا دون أي معلومات واضحة حول توقيت أو مكان أو المشاركين في هذا الحوار، مما يثير الشكوك حول صحة هذا الادعاء.

وطالبت النائبة أن يكون تطوير التعليم في مصر مشروعًا قوميًا للدولة لا يتأثر بأشخاص من يتولوا الحقيبة الوزارية، مؤكدة على ضرورة وضع خطة شاملة من قبل خبراء التعليم عن طريق ورش عمل تدرس نظم التعليم الناجحة في دول ذات ظروف مشابهة لمصر، مثل ماليزيا والهند.

كما اقترحت عبد الناصر أن تتضمن الخطة مستهدفات قصيرة المدى، مثل معالجة نقص المعلمين وتقليل كثافة الفصول، وأخرى متوسطة المدى، مثل تحديث المناهج لجعلها تركز على التفكير والإبداع وربطها بسوق العمل، بالإضافة إلى مستهدفات طويلة المدى تهدف إلى إنشاء نظام تعليمي موحد في البلاد.

وأضافت نائب رئيس الحزب أن هذا النهج يثير تساؤلات كبيرة، خاصة بعد الجدل الذي أثارته الوزارة بتغيير نتائج الثانوية العامة بعد إعلانها، مما أدى إلى حالة من البلبلة وعدم الفهم بين الطلاب وأولياء الأمور و التشكيك في مصداقية و كفاءة الوزارة، موضحة أن هذه التصريحات جاءت في توقيت غير مناسب تمامًا قبل بدء الدراسة بأسابيع لمرحلة هامة هي مرحلة الثانوية العامة، وزادت من الشكوك المحيطة بالوزير الحالي.