تقدمت الدكتورة/ مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن ما وصفته بـ"الوقائع المؤسفة والمخزية" التي شهدها اليوم الأول من التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منطقة هضبة الأهرامات.
وأكدت عبد الناصر في مستهل طلبها أن ما جرى من أحداث فوضوية في واحدة من أهم المناطق الأثرية في العالم قد انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الدولية، مشيرة إلى أن هذه المشاهد عبّرت بوضوح عن ضعف الإدارة وغياب التنسيق، وأسقطت ورقة التوت عن أداء الحكومة في حدث كان يُفترض أن يعزز مكانة مصر السياحية عالميًا.
وانتقدت النائبة ما وصفته بـ"المشهد العبثي" الذي فاجأ الزائرين، حيث شهدت المنطقة تجمهرًا عشوائيًا من الخيالة والهجانة عند المدخل الجديد على طريق الفيوم، ما تسبب في شلل تام في حركة التنقل وتعطيل الحافلات الكهربائية والوفود السياحية، دون تدخل يُذكر من الجهات المسؤولة أو وجود خطة طوارئ فعالة.
واعتبرت عبد الناصر أن الإقصاء الكامل للمتعاملين التقليديين مع الموقع، مثل الخيالة والهجانة والمرشدين السياحيين، دون إجراء أي مسوح ميدانية أو استطلاع لآرائهم قبل وضع الخطة، يعكس خللًا عميقًا في إدارة الملف السياحي، ويخالف أبسط قواعد إدارة المواقع الأثرية الحديثة، التي يتم تدريسها اليوم لطلاب الجامعات.
وأشارت إلى أن التجربة الناجحة التي شهدتها منطقة وادي الملوك بالأقصر منذ 15 عامًا تُعد نموذجًا يُحتذى، حيث سبقت عملية التطوير هناك دراسات واستبيانات ميدانية شاملة ضمت كل أصحاب المصلحة، وراعَت ثقافة المجتمع المحلي واحتياجات الزوار في آن واحد.
وأوضحت النائبة أن شركة أوراسكوم، المسؤولة عن تنفيذ المنظومة الجديدة بالتعاون مع الحكومة، أصدرت بيانًا أكدت فيه أن تغييرات مفاجئة في الخطة من قبل محافظة الجيزة، ودون التنسيق مع الشركة، كانت السبب الرئيس في وقوع الفوضى، الأمر الذي عدّته عبد الناصر إدانة صريحة لأداء الحكومة وسوء تنفيذ لمشروع بهذه الأهمية.
وانتقدت النائبة أيضًا غياب خطط إدارة المخاطر وسيناريوهات الطوارئ، مؤكدة أن ما جرى يُظهر غياب التخطيط الاستراتيجي المطلوب لإدارة المواقع الأثرية، ويمثل إضرارًا بالغًا بصورة مصر السياحية في وقت يتسابق فيه العالم على جذب السائحين.
وفي ختام طلبها، طالبت عبد الناصر بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤولين عن هذه الكارثة التنظيمية، وإعادة النظر في خطة إدارة المشروع بالكامل، بما يضمن احترام حقوق المتعاملين مع الموقع واستطلاع آرائهم، والعمل على تصدير مشهد حضاري مشرف عن مصر وآثارها أمام العالم.
