قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، معلقة على بيان وزارة البترول الأخير بشأن أزمة البنزين غير المطابق للمواصفات:
بداية أتوجه بالشكر إلى وزارة البترول على البيان الصادر اليوم واعترافها بوجود مشكلة فعلية أثرت على عدد من السيارات بسبب البنزين غير المطابق للمواصفات، لأن الاعتراف بالمشكلة هو بداية الحل.
ولكن لا بد أن نقول إن هذا البيان لا يمثل إلا بداية فقط، لأنه لم يتضح حتى الآن السبب الحقيقي للمشكلة أو مدى انتشارها أو المحطات أو العلامات التجارية المسؤولة عنها.
وأوضحت النائبة أن هناك أسئلة محددة لا بد من الإجابة عنها:
أولاً، لا بد من توضيح أماكن تواجد العينات المخالفة وكيفية وصولها للسوق.
ثانياً، ما هي الإجراءات التي سوف تُتخذ مستقبلاً؟ ولماذا لم يتم عمل هذه الإجراءات من قبل؟ ولماذا لم يتم عمل إجراءات حمائية تمنع من الأساس وقوع هذا الضرر للمستهلكين؟
كثير من المواطنين تعرضوا لهذه المشكلة، مما يضعها في مصاف الظاهرة وليست مشكلة فردية.
وبخصوص التعويضات، فبغض النظر عن أن التعويض المطروح مبلغ رمزي، ولكن ربطها بتقديم شكوى رسمية مسبقاً سوف يقلل العدد جداً، نظراً لأن عدداً كبيراً من المتضررين لم يقوموا بتقديم شكوى لأسباب مختلفة.
واختتمت النائبة قائلة: ما زلنا نطالب بكشف الحقائق كاملة، وتحديد الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المحطات المخالفة، والإجراءات التي سوف يتم اتخاذها لمنع حدوث ذلك في المستقبل.
