10-10-2024
نظمت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة بعنوان “الدعم النقدي أم العيني” بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين.
افتتح د/ محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية للحزب الحديث عن أهمية هذه القضية التي أصبحت محورًا للنقاش في العديد من البرامج التلفزيونية والجلسات المقبلة في الحوار الوطني
أوضح د/مدحت نافع، الخبير الاقتصادي ومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، سبب الحديث المتزايد عن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدًا وجود سوء فهم لمعنى الدعم بشكل عام، مشيرًا لوجود مشكلات في كفاءة المنظومة الحالية بسبب هدر الموارد في منظومة دعم الخبز والسلع التموينية، والتي تمثل حوالي ١١.٥٪ من استخدامات الموازنة العامة، فضلًا عن عدم دقة تحديد حجم الدعم، حيث أن جزء كبير من مخصصاته هي تسويات لمديونية سابقة على الحكومة تخصص لصالح هيئة التأمينات والمعاشات.
كما أشار إلى أن أحد التحديات في منظومة الدعم هو مدى تناسبها مع معدل التضخم، حيث بلغت معدلات التضخم خلال الأشهر السابقة 35% على أساس سنوي، بينما مستويات الزيادة في الدعم لا تتلائم أبدًا مع هذه الزيادات في أسعار السلع، مؤكدًا أن الدعم النقدي “ بشروط” أكثر كفاءة من الدعم العيني.
وفي سياق حديثه عن البرامج الاجتماعية، أكد نافع أنه لا يمكن تحويل الوجبة المدرسية من دعم عيني إلى نقدي، مشددًا على أهمية هذا الدعم كجزء من ضمان الأمن الغذائي للأطفال، كما أن دعم عملية إنتاج السلع الغذائية هو في حد ذاته أحد أدوات الدعم الفعالة كما يحدث في برامج دعم إنتاج الحبوب في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحدث النائب/ محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، موضحًا أن ٦٣٥مليار جنيه هي قيمة باب الدعم في الموازنة العامة،
١٣٤ مليار للخبز والسلع التموينية
١٥٤ لدعم المشتقات البترولية
١٤٤ لدعم صندوق المعاشات، وبالتالي حجم الوفورات التي من الممكن حدوثها عبر ضغط الإنفاق في هذا الباب، لن تكون كبيرة.
كما أشار لوجود بعض أوجه التلاعب في منظومة الدعم النقدي المشروط، حيث يرصد بشكل شخصي بعض الأشخاص ممن يحصلون على دعم تكافل وكرامة دون استحقاق، وبالتالي مجرد نقل الدعم من عيني إلى نقدي لا يحل المشكلة دون حوكمة حقيقية للمنظومة.
وشدد النائب محمود سامي على أن رأي الحزب يميل إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن دعم الخبز، رغم الفساد والهدر، لا يزال ضرورة حيوية للفئات المهمشة في المجتمع، وبالتالي لا يحبذ الحزب سرعة الانتقال إلى الدعم النقدي بشكل مفاجئ وإنما يدعم التدرج مع عدم المساس بالسلع الاستراتيجية.
وأوضحت الدكتورة رانيا عبدالنعيم، المتخصصة في الحماية الاجتماعية، أن تجارب دول مثل تركيا، العراق، ولبنان أظهرت أهمية تحديد الفئات المستهدفة بوضوح في برامج الحماية الاجتماعية وعليه تحديد احتياجات الفئات المستهدفة وتصميم آليات الدعم ووسائل التسليم بناءً علي هذا الأساس موضحة أن الفئات المستهدفة في برامج الأمن الغذائى ليست بالضرورة نفس الفئات المستهدفة فى برامج التحويلات النقدية.
كما أوضحت أنه على الرغم من أهمية الخبز كجزء من الأمن الغذائي، يجب أن يتم اختيار المنتجات الغذائية المدعومة وفقاً لاحتياجات الأمن الغذائي للفئات المستهدفة ومستويات سوء التغذية والأمراض الموجودة.
أما بالنسبة للتحول إلى الدعم النقدي في مصر، كما يظهر في برنامج "تكافل وكرامة" فيجب أخذ معدلات التضخم في عين الاعتبار حين تحديد القيمة النقدية للمساعدة والتي لم تزداد في السنوات الأخيرة بما يتناسب مع تلك المعدلات بل زادت من حوالي ٣٠٠ إلي ٤٠٠ جنيه خلال السنوات الأخيرة.
كما أوضحت أن المنظمات الدولية تتعاون مع الحكومة لجعل الحماية الاجتماعية أكثر استدامة لتحسين مستوى المعيشة وليس فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية.
و تطرق الدكتور/ أحمد علاء فايد، أستاذ مساعد السياسات العامة وباحث مشارك بمنتدى البحوث الاقتصادية، إلى ضرورة دراسة فلسفة العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن في إطار برامج الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن هذه البرامج لا ينبغي أن تقتصر على تأمين الحياة الأساسية بل يجب أن تركز على التنمية أيضًا. وانتقد توجه الحكومة في إدارة الأمور وكأنها شركة تهدف إلى الربح بدلاً من أداء دورها الاجتماعي والوطني.
وطالب فايد بإجراء أبحاث جادة لوضع تصور واضح لآليات التحول في الدعم وربطه بالقيمة الفعلية، مؤكدًا أهمية حوكمة المنظومة. واختتم بالتشديد على أن الخبز يمثل أهمية قصوى للمواطنين البسطاء ويجب عدم المساس به.
حضر اللقاء عدد من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، وقيادات وشباب الحزب بالإضافة لمهتمين بالقضية من خارج الحزب.
كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي
تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.