في لحظة تتطلب الانحياز للفئات الأضعف في المجتمع، وتأكيد حقوقها الدستورية والقانونية، أصدر رؤساء محاكم الاستئناف عددًا من القرارات، التي تتضمن زيادات في رسوم التقاضي بشكل مفاجئ، في مخالفة لنصوص الدستور ومجافاة لروح العدالة.
إن قضية الرسوم القضائيّة ليست شأناً خاصاً بالمحاكم، أو المحامين، بل تمس، في الواقع، أبسط حقوق المواطن القانونية والدستورية، ذلك أن من أوجب واجبات الدولة أن تيسر سبل التقاضي، في أن يكون حقاً متاحاً ومباحاً لا يمثل عبئًا على المواطنين، إنّ العدالة ليست خدمة مدفوعة الاجر، أو سلعة تقدمها المحاكم للجمهور. تتغالى رسومها فلا يقدر عليها إلا من استطاع إلى تكاليفها سبيلاً.
نحن نؤمن، في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن حق التقاضي من أعظم الحقوق التي کفلها الدستور ونظمها القانون باعتباره من أهم وسائل الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي في الوطن، مما يستوجب على الدولة أن تضمن للمواطن، أياً كانت صفته وأياً كان خصمه، وسائل اللجوء إلى القضاء باعتباره الملاذ الأخير للحقوق والحريات، على ذلك جرت نصوص الدستور المصري، فقد نصت المادة (97) من الدستور، أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة"، والمادة (9) التي تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
كيف يمكن تحقيق العدالة، أو تكافؤ الفرص، ونحن نُباعد بين القاضي والمتقاضي ونكبل المواطن بقيود الرسوم التي قد تصل لآلاف الجنيهات، في ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء، تحرم المواطن من اقتضاء حقه بشكل قانوني وسلمي؟
من منطلق أن التقاضي حق عام يستوجب الاصطفاف دفاعاً عنه، وأيضاً من باب الحرص على السلطة القضائية وصورتها ورسالتها فإن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي:
أولاً: يرفض بشكل قاطع قرارات الزيادات الأخيرة على رسوم التقاضي، ويطالب بإلغائها الفوري.
ثانياً: يدعو إلى فتح حوار مع كافة المعنيين بالقانون لمائدة حوار حول تطوير منظومة العدالة بما يضمن عدالة ناجزة مع تسهيل إجراءات التقاضي.
صدر عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
القاهرة 17 /4 /2025
