بعد التوجيه الصادر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة موضوع وفاة اللاعب أحمد رفعت إلى النيابة العامة لكشف أي تجاوزات ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون، والتنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين أثناء فترة التجنيد، علق الدكتور/ فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قائلًا : جيد أن السيد الرئيس إهتم بالأمر ووجه بتحويل القضية للنيابة العامة للتحقيق فيها، هذه الخطوة أعطتني بعضاً من الأمل خصوصاً أن الكثيرين حذروني من فتح هذا الموضوع وقالوا لي نصاً (بلاش تمد ايدك في عش الدبابير)!

و أضاف النائب: أتمنى أن تأخذ العدالة مجراها في هذه القضية المأساوية التي راح ضحيتها بطل رياضي في ريعان شبابه نتيجة الضغوط النفسية التي تعرض لها في ظروف تحيط بها شبهات فساد مسؤولين.

و استكمل النائب: لكن السؤال الذي ما زال مفتوحا ومطروحاً هو:

لماذا تأخرت الجهات المنوط بها هذا الأمر في الكشف عن نتائج التحقيقات؟! وهل يجوز أن تتأخر أو تغيب العدالة في بعض الأوقات أو عند بعض الشخصيات؟!

وهل يجب أن تنتظر مؤسسات الدولة تعليمات رئيس الدولة حتى تقوم بأدوارها؟!

واختتم النائب قائلا: سأظل متابعاً نتائج التحقيقات ولن أهدأ حتى يأخذ كل فاسد عقابه وحتى ينال كل مقصر جزاءه .

جدير بالذكر أن د/فريدي البياضي هو البرلماني الوحيد الذي تقدم الأسبوع الماضي بسؤال للحكومة عن تأخر إعلان التحقيقات وتساءل عما إذا كان هناك توجه لحماية فاسدين ونسيان الموضوع.