تقدم المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بسؤال بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، حيث يتضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية بذلك.

أشار النائب لورود شكاوى عديدة من المواطنين الذين يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية وتم فصلهم نتيجة إيجابية التحليل.

كما ذكر النائب أن بعضهم قدم تظلمات وتم عودتهم للعمل بعد ظهور النتيجة السلبية للتحليل ثم فصلهم بعد 3 أشهر اعتماداً على النتيجة الأولى.

ردت الوزارة بأنها خاطبت السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي فأفاد أن دور مصلحة الطب الشرعي يأتي فى حال طلب الاحتكام لها ، وأنه يتم فحص العينة على أجهزة التحليل الدقيقة للتأكد من أن إيجابية العينة بسبب تدخلات دوائية، وفي الحالة الأخيرة يتم إثبات سلبية العينة ، وإرسال التقرير للجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال النائب إنه أرسل بعض الحالات ويقوم حاليًا باستكمال المستندات لعرضها ومناقشتها مع المسئولين وسيقدم طلب إحاطة بذلك.