‏خلال الجلسة العامة بمجلس النواب ، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قدرها 8 مليون يورو، صرح المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب ، أن المادة رقم 32 من الدستور المصري تحدثت عن حقوق الأجيال القادمة التي ستحاسبنا كمسؤولين في الدولة على ما اقترفناه في حقهم، و قد نص الدستور أيضًا على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، ونص الدستور كذلك على الحق في التعليم والحق في الصحة .

وخلال كلمته قال منصور إننا نحتاج لإعادة النظر فى منظومتي التعليم والصحة، موضحًا أن المسؤولين يقولون تصريحات لا علاقة لها بالواقع، فنحن نعيش واقع مختلف في مدارسنا من تكدس الفصول وعجز المعلمين الذى وصل ٦٥٠ الف و كذلك النظافة فى المدارس وخارجها ، وعدم انتظام الطلبة، نواجه عجز في المستشفيات ونقص في الأدوية، وذوي الإعاقة يعانون الأمرين في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من طوابير الانتظار والكشوفات وغيرها .

وطالب النائب كل مسؤول أن يراعي ضميره ويعرف حجم المسؤولية التي يتحملها ليس بكلمات رنانة بل بأفعال حقيقية مؤكدًا ضرورة قيام مجلس النواب بمراجعة نصف سنوية لكافة المنح والقروض التي تحصل عليها الحكومة حتى لا نورث الأجيال القادمة مشاكل وديون تثقل كاهلهم ولا تقدم فائدة حقيقية لهم، موضحًا أن هذا يثبت سنويا في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يوضح سوء إدارة الحكومة وعدم الاستفادة من بعض المنح.