أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لمشروعي قانونين بشأن تعديل قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ.
وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، تساءل منصور: "هل جئنا لمناقشة عدد مقاعد بناءً على تغيّر عدد السكان؟ الإجابة بالتأكيد لا… نحن نناقش مستقبل مصر السياسي ونظرة الشعب للانتخابات الآن وبعد خمس سنوات."
وأضاف أن الأرقام تكشف عن تراجع كبير في نسب المشاركة الشعبية، قائلاً: "الناس عزفت عن المشاركة، وإن كانت الانتخابات تعبر عنهم بشكل ما، فهي لا تعكس الإرادة الحقيقية، ومع مرور الوقت يتناقص عدد الناخبين، بما يعني فقدانهم للثقة في العملية السياسية."
وأشار منصور إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات عقب ثورة يناير تجاوزت 60%، بينما تراجعت الآن إلى العشرينات، معتبرًا ذلك مؤشرًا خطيرًا يستدعي التوقف والتحليل.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن موقفه لا يستند إلى مصلحة شخصية، قائلاً: "حتى لو لم أكن موجودًا في المجلس القادم، فهذا لا يهم، المهم أن تكون هناك انتخابات تعبر بحق عن إرادة الناس. أنا أبحث عن المصلحة العامة لمستقبل مصر السياسي."
كما شدد منصور على أن جلسات الحوار الوطني شهدت طرح رؤى متعددة حول مستقبل العملية الانتخابية، مؤكدًا أن نظام القائمة النسبية هو الأنسب لتحقيق التمثيل الحقيقي لكل الفئات الدستورية، بما في ذلك المرأة، والمسيحيين، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج.
واختتم كلمته محذرًا من خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، داعيًا إلى مراجعة شاملة تعيد ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية وتضمن تمثيلًا عادلًا يعكس الواقع المصري