أعلنت النائبة/ سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن هذه الموازنة لا تعكس أولويات المواطن المصري، بل تُفاقم من أعبائه المعيشية.
وقالت النائبة إن الموازنة تُخصص النسبة الأكبر من الإيرادات، التي يبلغ إجماليها نحو ٤٥٥ مليار جنيه، لسداد خدمة الدين والقروض، بينما لا تحظى القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة بالنصيب الكافي من المخصصات الفعلية.
وأضافت أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم لا يترجم إلى تحسين ملموس في جودة العملية التعليمية أو أوضاع المعلمين أو البنية التحتية للمدارس. أما بالنسبة لقطاع الصحة، فالوضع لا يقل سوءًا، في ظل تأجير بعض المستشفيات الحكومية، وصعوبة حصول المواطنين على العلاج على نفقة الدولة، والنقص الحاد في المستلزمات الطبية، ومعاناة المرضى في الوصول إلى خدمة صحية لائقة، فضلًا عن فشل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشارت النائبة إلى أن النسب الواردة في الموازنة لا تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، مؤكدة أن منظومة الدعم الاجتماعي لا تحقق العدالة المنشودة، وأن ما يُقال عن "تحويل الدعم العيني إلى نقدي" لا يراعي الفئات المستحقة، ويخالف التزام الدولة برعاية المواطنين الأولى بالرعاية.
واختتمت النائبة سناء السعيد تصريحها قائلة:
"في ظل استمرار التحديات الداخلية، وعجز الحكومة عن تقديم حلول حقيقية، وتكرار الفشل في إدارة الموارد والاعتماد المفرط على الاقتراض، ما يؤدي إلى إرث ثقيل من الديون يتحمله المواطنون والأجيال القادمة، فإنني أرفض، بكل راحة ضمير، مشروع الموازنة العامة للدولة."
