طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، مؤكدة أنها لا تندرج ضمن مقتضيات حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت السعيد أن حكم المحكمة الدستورية الأخير قضى بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار، بما يستوجب تحريك القيمة الإيجارية دون إنهاء عقود الإيجار، مشيرة إلى أن المادة الثانية تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، وهو ما يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، خاصة حكمها الصادر في الدعوى رقم 70 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3 نوفمبر 2002، والذي قضى بامتداد عقد الإيجار قانونًا ليستفيد منه المستأجر وأسرته وفقًا لأحكام القانون.
وأضافت أن المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 تمنع تمامًا إجبار المستأجر على إخلاء المكان، وقد عُرضت على المحكمة الدستورية عدة مرات دون الحكم بعدم دستوريتها.
وحذرت السعيد من الآثار الاجتماعية والصحية الخطيرة لإنهاء العلاقة الإيجارية، لافتة إلى أن 75% من الأطقم الطبية مهددة بفقدان عياداتها وصيدلياتها في ظل خصخصة المنشآت الصحية بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة رقم 87 لسنة 2024، مما سيحرم الطبقات الوسطى والدنيا من أماكن العلاج الملائمة.
وتابعت: "القانون الحالي للإيجار غير السكني رفع الإيجارات بالفعل، واليوم نضاعفها خمس مرات ونفرض زيادة سنوية 15% ثم نطردهم ونغلق عياداتهم وصيدلياتهم ليبحثوا عن أماكن وتراخيص جديدة".
وأكدت السعيد ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية كوحدة موضوعية متكاملة، وكذلك أحكام محكمة النقض التي ترسخ حق المواطن في سكن آمن ومستقر له ولأسرته.
واختتمت قائلة: "نحن مطالبون فقط بتحريك قيمة الإيجار، وهو ما يتضمنه المشروع في مواده التالية التي سنقدم عليها تعديلات. أرجو ألا ينتهي هذا الفصل التشريعي بمخالفة دستورية ستؤدي إلى كوارث اجتماعية تصيب كبار السن وأصحاب المعاشات ومعظمهم تحت خط الفقر ويحتاجون لحماية اجتماعية… بلاش نخليها ميتة وخراب ديار."
