تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن واقعة اعتداء مدير مدرسة ثانوية بمحافظة البحيرة على طالبتين، مستخدمًا الصفع على الوجه وركلات القدم، وسحبهما من ملابسهما.
وأعربت الجزار عن استنكارها الشديد لتكرار حالات العنف ضد النساء، متسائلة: "لماذا أصبحنا متفرجين على ظاهرة ضرب النساء التي ترسخت لعقود، حتى باتت تؤدي إلى وفاتهن أو إصابتهن بأمراض نفسية منذ الطفولة؟"، مؤكدة أن هذه السلوكيات تعكس مشكلة مجتمعية خطيرة تتطلب تدخلًا حاسمًا.
وطالبت النائبة بإطلاق حملات توعية مكثفة ضد ضرب النساء، بالإضافة إلى وضع تشريع عاجل لمحاسبة أي شخص يمارس العنف الجسدي ضد امرأة، سواء كانت زوجته أو ابنته أو شقيقته أو طالبة في مؤسسته التعليمية.
كما ناشدت الجزار الأزهر الشريف بالمشاركة في هذه الحملات التوعوية، لمواجهة الفكر المتطرف الذي يبرر العنف ضد النساء باستخدام تفسيرات مغلوطة للنصوص الدينية، مطالبة بتنقيح المناهج التعليمية من أي محتوى يعزز هذه المفاهيم المغلوطة.
وأشارت النائبة إلى أن 31% من النساء في مصر يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وفقًا لإحصائيات رسمية، حيث تعاني 26% منهن من العنف الجسدي، بينما تواجه 2% منهن الخنق، وهو من أكثر أشكال العنف المفرط خطرًا.
كما أوضحت الجزار أنه وفقا لإحصائيات فإن 22% من النساء تعرضن للصفع، و15% للدفع أو القذف بأشياء، و13% لليّ الأذرع، و8% للكم، و6% للركل، و2% تعرضن لعنف مفرط مثل الحرق أو الخنق، في حين واجهت 1.3% تهديدًا باستخدام أسلحة.
وأكدت الجزار أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى من الواقع، حيث تعاني نساء كثيرات من العنف دون أن تصل أصواتهن إلى الجهات المختصة.
وأوضحت أن مواجهة العنف ضد النساء تتطلب تغييرًا جذريًا في السلوك التربوي داخل المجتمع، سواء في المدن أو القرى، مؤكدة أن إباحة ضرب النساء ليست دليلًا على الرجولة، بل تعكس خللًا نفسيًا لدى مرتكبها.
واعتبرت الجزار أن العنف ضد النساء ليس مرتبطًا بمستوى تعليمي أو اقتصادي معين، وإنما يعود إلى التربية والسلوك الشخصي، مؤكدة أن الرجل المهذب الذي نشأ على احترام المرأة لا يمكن أن يقدم على ممارسة هذا العنف.
وفي ختام طلب الإحاطة، طالبت الجزار بفصل مدير المدرسة نهائيًا من العمل، وعدم تمكينه من أي منصب تربوي مستقبلي، لمنع تكرار هذه السلوكيات الخطيرة.
كما دعت إلى تنسيق حكومي بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة، والأزهر الشريف لإطلاق حملات توعوية ضد العنف ضد النساء والفتيات، بالإضافة إلى مطالبتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمناقشة قانون رادع يعاقب أي رجل يعتدي على امرأة، حتى وإن كان ذلك مجرد كدمات، لضمان حماية النساء من العنف الجسدي والنفسي.
