في جلسة الحوار الوطني الخاصة بمناقشة الحبس الاحتياطي، والعدالة الجنائية أكدت النائبة/أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على عدة نقاط، أهمها:
١- إن فتح ملف الحبس الاحتياطي مهم لحلحلة الملف والاعتراف بأنه يحتاج حلولًا فورية لإيجاد مساحات سياسية مشتركة وتلبي مطالب القوى السياسية في الحوار بإعادة الاعتبار للمجال العام وفك القيود التي تكبله و منها الحبس الاحتياطي واستخدامه كأداة غلق وقمع سياسي تستوجب الحل الفوري
٢- رغم أهمية تعديل قانون الاجراءات الجنائية لإيجاد حلول قانونية تغلق الملف و تحقق العدالة الجنائية بشكل أفضل إلا أن الجناح الثاني للحلحلة والجناح الأهم هو توفر إرادة سياسية تترجم في تعليمات مباشرة من النائب العام لوكلاء النيابة وتترجمها أيضاً قوات إنفاذ القانون بما لا يجعل الحبس الاحتياطي عقوبة أكثر منه إجراء احترازي.
٣- يجب أن يعامل القانون كوحدة واحدة وينظر مطبقه لنصوص القانون الخاصة بحقوق الطفل فتحظى المتهمات الحوامل بالتحديد أو المتهمون الذين يكونون العائل الوحيد لأطفالهم باعتبار قانوني يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويستبعد الحبس الاحتياطي كإجراء أخير و ليس أول لما شهدناه من أثر اجتماعي و نفسي مدمر للأسرة وللأطفال ويجب أن يصاحب ذلك أيضاً قوائم عفو و اخلاءات سبيل تراعي هذه الحالات كأولوية.
٤- في ملف التعويض، يواجه المفرج عنهم صعوبات كبيرة تحول دون إعادة دمجهم في المجتمع، خاصة أن بعض اللوائح في الجامعات والكثير من أرباب وجهات العمل تحمل المفرج عنه بأحمال جسام تحول دون العودة للدراسة أو العمل وهي أمور شديدة الخطورة ويجب أن تجد حلاً فورياً في تغيير اللوائح والقرارات ذات الصلة.
٥- في المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مكون كامل لبناء القدرات ويجب إنفاذه في أقرب وقت من مكتب حقوق الانسان في وزارة الداخلية إذا أردنا حقاً أن نرى تغييراً ناجزاً وسريعاً في ممارسات قوات إنفاذ القانون ووكلاء النيابة قبل حتى صدور القانون.
