قالت النائبة/ أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تعليقها على برنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب:

أشكر الحكومة على قدرتها المدهشة على كتابة 276 صفحة قدمتهم كبرنامج عملها لا يوجد بها أي خطة تنفيذية بإطار زمني ومؤشرات قياس أداء واضحة لهذا البرنامج!

وهو استمرار لنهج سابق انتهى بنا لأوضاع اقتصادية واجتماعية، كلنا يعلم مدى سوءها و ما يستلزمه هذا الوضع من تغيير جذري في التخطيط والتنفيذ تغيير يكون أول خيطه هو وضع هوية اقصادية واضحة وانحيازات اجتماعية مرجعية لأي مشروع أو خطة و هو ما غاب تمامًا عن البرنامج المقدم.

وأكملت النائبة: لثلاثة أسباب أخرى، إضافة لما ذكرت أرى ضرورة رفض خطة عمل الحكومة بالشكل الذي قدم للمجلس الموقر

أولاً :

ذكر فيه السيد رئيس الوزراء استناد الحكومة على توصيات الحوار الوطني في صياغة خطة العمل ولكن للأسف غابت الكثير من التوصيات المحورية للمحاور الثلاثة خاصة في الشق السياسي وعلى رأسها التشريعات الخاصة بالتمثيل النيابي و مباشرة الحقوق السياسية.

ثانيًا :

أعلم تماما القيود المركبة التي واجهها هذا البرنامج من بينها قيد الموازنة العامة وقيد برنامج الإصلاح الاقتصادي وقيد دستوري يتعلق بعمر الحكومة والبرلمان، ومن بينها ايضًا السيطرة على التضخم وضبط الأسواق وخدمة الدين التي تلتهم 62% من الموازنة و نحو 48 % من المصروفات مما يجعل مرونة الحركة لهذه الحكومة محدودة للغاية.

قيود كانت تستوجب برنامجًا مرحليًا في مداه القصير يحدد أولويات واضحة تحل الأزمات الطارئة وهو ما لم أراه مطبقًا بأية آلية واضحة وفقًا لأولويات مرحلية محددة.

ثالثًا : التمويل مكون رئيسي لأي برنامج ووفقا للبرنامج المقدم من الغريب والمثير للتساؤل اختفاء الاقتراض الخارجي من وسائل التمويل الرئيسية (ليس تقليل ولكن اختفاء)، هذا الاختفاء يفتح تساؤلًا عن كيفية وواقع التنفيذ في ظل الموارد المتاحة وفي ظل القيود السابق ذكرها.

على سبيل المثال الخطة المطروحة من وزارة التعليم خطة طموحة للغاية لكن في تقديري و في ظل التقشف في الانفاق هي غير قابلة للتنفيذ أم سنهتم بالتعليم الخاص فقط ؟

أمر تاني اختلف فيه جذريا مع البرنامج وهو التعامل مع ملف الأصول المملوكة للدولة باستراتيجية ترتكز على بيع الأصول لسد عجز الموازنة بدلًا من التفكير في طريقة تضيف للمجتمع كطاقة انتاجية وهو أمر يهدر حق الأجيال القادمة في ثروات البلاد ويخالف مبدأ أساسي في المالية العامة بأنه لا يجوز تسييل أصل لتمويل انفاق جاري.

علي جانب آخر يجب أن نذكر أن لصدارة مستهدف حماية الأمن في البرنامج دلالة واضحة على مدى التحديات الأمنية التي تواجهها مصر في محيط إقليمي شديد التأزم وتحديات جيوسياسية تتطلب توطيد علاقات استثنائية بمحيطنا الأفريقي والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية التي أرى صمامات أمانها اعتبار حقيقي لفتح المجال العام وتنمية الحياة السياسية والنظر في كيفية تطابق أولويات المواطن وطموحه في حياة كريمة لتصبح هي ذاتها أولويات الحكومة.