وقع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مع عدد من الاحزاب على بيان تضامن مع د/ليلى سويف والدة الكاتب والناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

نص البيان :

"نعلن نحن الموقعون أدناه تضامنًا الكامل مع الدكتورة ليلى سويف المضربة كليًا عن الطعام منذ الإثنين 30 سبتمبر، رفضًا لاستمرار حبس نجلها الكاتب والمبرمج والناشط السياسي علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة عقوبته خمس سنوات منذ يوم الأحد الماضي.

ويطالب الموقعون النائب العام بتنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، الذي أنهى بالفعل مدة حبسه، ونرى أن استمرار حبسه معناه مزيدًا من التنكيل بعلاء عبد الفتاح الذي قضى ما يقارب 10 سنوات خلف القضبان وبعائلته التي حُرمت منه لسنوات.

إن توجه الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الإعتراف بمدة الحبس الاحتياطي وهي عامين، التي قضاها عبد الفتاح منذ القبض عليه في 2019 وحتى الحكم عليه في ديسمبر 2021، وإصرارها على احتساب مدة العقوبة منذ التصديق على الحكم في 2022 دون فترة حبسه احتياطيًا، يفتح مجالًا للشك أمام الرواية التي تتبناها الدولة حول محاولات الحد من استخدام الحبس الاحتياطي والتخفيف من معاناة السجناء والذي على أساسه أقدمت على تعديل الإجراءات الجنائية، بل يؤكد على مخاوفنا من أن الأزمة ليست فقط في القوانين وإنما في الإرادة السياسية.

وألقي القبض على علاء عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميًا، ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على خلفية نشره لمنشور على فيسبوك يتناول وفاة معتقل داخل السجن، بالمخالفة للدستور المصري الذي يحظر الحبس في قضايا النشر، واستمر حبس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية لأكثر من عامين متجاوزًا الحد القانوني لمدة الحبس الاحتياطي.

وفي 18 أكتوبر قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة عبد الفتاح إلى المحاكمة في قضية جديدة برقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة، وضمت القضية أيضاً المحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين، ليصدر الحكم بالسجن خمس سنوات لعبد الفتاح وأربع سنوات لكلاً من الباقر وأكسيجن. لاحقًا أصدر رئيس الجمهورية عفوًا رئاسيًا عن الباقر في 19 يوليو 2023.

وفقًا لنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، كان من المفترض الإفراج عن أكسجين في سبتمبر 2023، وعلاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر 2024، حيث تنص المادة على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه... مع مراعاة تخفيضها بمقدار فترات الحبس الاحتياطي ومدة القبض". إن استمرار حبس عبد الفتاح وأكسجين وعدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما يعد انتهاكًا صريحًا للقانون، ويضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها عبد الفتاح منذ عام 2013.

يؤكد الموقعون على ضرورة تدخل النائب العام للإفراج على علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين، لتصحيح الخطأ وتعديل موعد انتهاء فترة سجنه التي علم محاميه انتهائها في يناير 2027 بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي طبقت على شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف التي أفرج عنها في عام 2021، بعد قضائها حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا بعدما احتسبت النيابة الفترة التي قضتها قيد الحبس الاحتياطي على نفس القضية ضمن مدة الحكم عليها. يبين الإصرار على العصف بنصوص قانون الإجراءات الجنائية الحالي، عدم وجود نية حقيقية لإصلاح عيوب القانون في المشروع الذي أعده مجلس النواب وتجلت فيه مخالفات قانونية ودستورية ترسخ تقنين انتهاك حقوق وحريات المواطنين المصريين استكمالاً لعشر سنوات من الاستباحة الأمنية للمجتمع".