تلقى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بكل أسف، نص القرار الصادر بشأن ضرورة حصول السيدات من الفئات "الدنيا"، (كما وصفهن القرار) ، والتي تشمل حاملات المؤهلات المتوسطة واللواتي يُثبت في بطاقاتهن عدم العمل أو ربات البيوت، الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية، على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
يعبر الحزب عن اعتراضه على وصف "الفئات الدنيا"، إذ إن النساء اللاتي يصفهن القرار، هن من قمن بحمل وتربية وتعليم الأجيال، ويستحقن التقدير بدلاً من التحقير.
إن هذا الوصف يعكس، للأسف، حالة من الاستعلاء والاستخفاف بفئات من المجتمع، كما يحمل القرار تمييزاً سلبياً ضد هذه الفئة من النساء، وهو ما يتعارض مع نص الدستور في مادتيه (11 و53) حيث تنص المادة (11) على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما تؤكد المادة (53) على أن المواطنين أمام القانون سواء، متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل.
يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تدريب وتنظيم عملية سفر العمالة المصرية إلى الخارج، وتحديث بياناتها، ومراعاة حقوقها في الداخل والخارج. إن الحصول على تصريح أو منع السفر ليس حلاً قاطعاً لمشكلات العمالة المصرية التي تتعرض للنصب والتنكيل في العديد من الدول.
كما نشدد على أهمية أن تصدر هذه القرارات في إطار عام لا يستهدف فئة بعينها، كما هو الحال في هذا القرار الذي يستهدف النساء، مما ينطوي على انتقاص من حق المساواة وعدم التمييز، خاصة أن نسبة النساء المعيلات تمثل أكثر من 30%، وهن من بين الفئات الأكثر فقراً.
وطالب الحزب الجهات المعنية بالعدول عن هذا القرار المسيء للمرأة المصرية ولحقوقها الدستورية، كما يدعو إلى وضع إطار حاكم للعمالة المصرية في الخارج يحميها ويدافع عن حقوقها.
