يناقش مجلس النواب هذا الاسبوع أهم القوانين التي تحكم العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين، وهو القانون المعني به ملايين المواطنين المصريين " قانون العمل".
يدعو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي جميع مراكز الفكر والأبحاث ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين في ملف حقوق العمال والخبراء في ملف العمل التواصل مع الهيئة البرلمانية للحزب وإرسال جميع الاوراق البحثية /السياسية ذات الصلةً على رسائل صفحة الحزب .https://business.facebook.com/latest/inbox/all
